القانون التجاري: مفهومه وخصائصه

القانون التجاري: مفهومه وخصائصه

تعريف القانون التجاري:

يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية البرية والبحرية والجوية التي يقوم بها التجار، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارين {الشركات} اما فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المستهلكين أو الزبناء المتعاملين معهم، وقد نصت مدونة التجارة على هذا المبدأ في مادة الأولى التي جاء فيها: "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار".

فبينما ينظم القانون المدني كافة الأعمال التي تنشأ بين الافراد، بما فيها المقاولات والشركات المدنية، ويشكل بتالي الشريعة العامة للنشاط الفردي، ويقتصر القانون التجاري على تنظيم طائفة معينة من هذه الاعمال هي الاعمال التجارية، وطائفة معينة من الفاعلين الاقتصاديين هم التجار سواء كانوا أشخاص طبعيين أو معنويين.

وهذا يجعل للقانون التجاري نطاقا واسعا يشمل العديد من المواضيع التي تشكل جزء لا يتجزأ من القانون التجاري، إلا أنه ولأسباب بيداغوجية ترجع الى تشعب هذا القانون، وتفاديا لتضخم نصوصه ومواده، عمد المشرع الى تجزئ هذا القانون وتضمين مجموعة من مواضيعه في إطار قوانين مستقلة تبقى جميعها مندرجة تحته مثل قانون الشركات، قانون المحاسبة، قانون الضريبي، قانون التأمين...

خصائص القانون التجاري:

الائتمان

الائتمان هو تنازل عن مال حاضر مقابل مال مستقبل، ويعتبر الائتمان عصبة التجارة، إذ الغالب أن العمليات التجارية تعقد لأجل، فالبنك يقرض الأموال، سواء للتاجر أو لغير التاجر. على أن تسدد في أجل معين، وتاجر الجملة يبيع لتاجر التقسيط على أن يسدد الثمن في أجل معين...وهكذا يرتبط التجار فيما بينهم بعلاقات متشابكة قوامها الثقة المتبادلة فيكون كل واحد دائنا ومدين في نفس الوقت.

وتتعدد وسائل وتقنيات الائتمان التجاري، وأهمها القروض، والائتمان التجاري، وعمليات شراء الفاتورات، والكمبيالة...

السرعة في القيام بالأعمال التجارية

إذا كانت البيئة المدنية تهدف الى الثبات والاستقرار على الاعتبار أن العقود المدنية الهامة نادرة الوقوع ولا يكثر تكرارها خلال حياة الانسان كعقد الزواج...فإن البيئة التجارية تهدف على نقيض من ذلك إلى المضاربة والوساطة بقصد الربح، وسبيلها إلى ذلك سرعة تداول الأموال.

وضغط السرعة هو الذي جعل التجار يعتمدون في الوقت الحاضر على تقنيات الاتصال السريعة, إذ أنه في كثير من الأحيان, تبرم الصفقات الكبيرة والمهمة بمجرد مكالمة هاتفية أو عن طريق البريد الالكتروني أو أي وسائل الاتصال الحديثة الأخرى.

وقد كان لخاصية السرعة أثرها الكبير على القواعد القانون التجاري, مثل قاعدة حرية الاثبات في المادة التجارية, والتقادم القصير المدة, والتحكيم التجاري, وتداول الحقوق عن طريقة التظهير مثلا تظهير الكمبيالة...

الطابع الدولي

لقد بدأت التجارة بداية دولية، وقد أعطت هذه الخاصية لقانون التجاري طابعا دوليا يميزه عن القانون المدني الذي يحكم العلاقات بين التجار داخل البلد في نطاق عمليات الاستيراد والتصدير مثلا.

وكل هذا جعل القوانين التجارية في مختلف التشريعات المقارنة تتشابه الى حد كبير خلافا لقواعد القوانين المدنية.

الاهتمام بالشكلية

إن الشكلية أو الرسمية أو الكتابة تهدف الى غايات جديدة تتعلق بتنظيم التجارة وحماية حقوق المجتمع، وتقليص حجم المنازعات وتدخل الدولة في الاشراف والرقابة على التجارة، وتدعيم الثقة وحمايتها، كالشكلية في الأوراق التجارية أو الشكلية في الشركات...