مصادر حل النزاعات التجارية - القانون المغربي

اخر المواضيع

Post Top Ad

مصادر حل النزاعات التجارية

مصادر حل النزاعات التجارية

تتنوع المصادر حل النزاعات في مجال التجاري بين مصادر رسمية (المعترف بها من طرف المشرع)، مصادر تفسيرية ومصادر ادارية وتنظيمية.
حل النزاعات التجارية

المصادر الرسمية:
القوانين التجاري ثم الأعراف التجارية ثم العادات التجارية ثم التشريع المدني.
القوانين التجارية:
وتنقسم الى قوانين داخلية وخارجية {الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية}.

القوانين التجارية الداخلية:
تعتبر المصدر الاولي الذي يستند عليه القاضي في حل النزاعات التجارية وتشمل:
مدونة التجارة {737 مادة} والتي تتكون من خمسة كتب:
الكتاب الأول: التاجر، الكتاب الثاني: الأصل التجاري، الكتاب الثالث: الأوراق التجارية، الكتاب الرابع: العقود التجارية، الكتاب الخامس: معالجة صعوبات المقاولة.
قانون الشركات.
القانون الجنائي فيما يتعلق:
الجرائم المتعلقة بالتجارة والصناعة
تزوير الأوراق المتعلقة بالبنوك والتجارة
إفشاء أسرار الصنع

القوانين الخارجية {المعاهدات والاتفاقيات الدولية}:
وهي القوانين التي تلزم بها الدولة التي ابرمتها، وهذا راجع لطابع الدولي لقانون التجاري، وتلتزم بها الدول منع لتنازع قوانينها الوطنية.
أعراف التجارية:
وهو مجموعة من القواعد التي درج التجار على اتباعها والالتزام بها والتمسك بتطبيقها، مع انتقالها من جيل الى جيل الى ان تصبح لها قوة الزامية ولها جزاء مترتب عن مخالفتها.

العرف التجاري الداخلي:
في حالة عدم وجود قاعدة قانونية تنظم النزاع المعروض على القاضي فانه يلجأ الى الأعراف التجارية السائدة وفي حالة الشك فإنه يلجأ الى أهل الخبرة لتأكد من وجودها، ويخضع لمراقبة مكمة النقض في تطبيقها.
العرف التجاري الخارجي{الدولي}:
هناك العرف التجاري الدولي متمثل في بعض المجالات كالمجال البنكي، والمجال البحري

عادات التجارية:
تختلف العادات عن العرف في انها لا تتمتع مثله بالقوة الإلزامية، ولا تطبق الا بين الحرفيين الذين يفترضون علمهم بهذه العادات فلا يحتج بها على الاغيار، ولا يخضع القاضي فيها لمراقبة محكمة النقض.
التشريع المدني:
يطبق في حالة عدم وجود قوانين أو اعراف أو عادات تجارية شريطة عدم تنافيه مع أحكام والمبادئ الأساسية للقانون التجاري.

المصادر التفسيرية:
الاجتهاد القضائي:
وهو فقط مصدر تفسيري للقاعدة القانونية وهو غير ملزم للقاضي بالأخذ به, ويحتل أهمية كبيرة خصوصا أنه بلورة العديد من القواعد مثل: نظرية الشركة الفعلية, نظرية الوكالة الظاهرة, نظرية تعسف الأقلية...
الاجتهاد الفقهي:
وهي مجموعة من الآراء الفقهاء الرامية الى تفسير قواعد القانون التجاري.

المصادر الإدارية والتنظيمية:
ويعرف بالمصادر التفسيرية الإدارية والمتمثل في القرارات الوزارية، الأجوبة الوزارية في قبة البرلمان، المناشر الإدارية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad