المدارس الفقهية الكبرى للقانون التجاري - القانون المغربي

اخر المواضيع

Post Top Ad

المدارس الفقهية الكبرى للقانون التجاري

المدارس الفقهية الكبرى للقانون التجاري


لقد نهل القانون التجاري من مجموعة من المدارس القانونية في المجال التجاري والتي يمكن سردها كالتالي:
المدرسة اللاتينية:
تتزعمها فرنسا والدول التي تأثرت بالتقنين التجاري الفرنسي الصادر سنة 1807 والمفعم بالليبرالية المطلقة وبالحرية التعاقدية اعتمادا على مبدأ سلطان الإرادة.

المدرسة الجرمانية:
تتزعمها المانيا بقانون التجاري لسنة 1898 والذي كان له الفضل في إرساء العديد من المؤسسات القانونية التجارية مثل نظام السجل التجاري ومبدأ تخصيص الذمة المالية، وشركة ذات مسؤولية المحدودة، ونظام الإدارة بواسطة مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس للمراقبة للشركات المساهمة، كما أنه كان له دور كبير في بلورة القانون الصرفي الحديث.
المدارس الفقهية في قانون التجاري

المدرسة الانجلوساكسونية:
ويتزعمها القانون الإنجليزي وقانون الولايات المتحدة الامريكية، ويعود لها الفضل في ادراج عقد الائتمان وعقد الترخيص التجاري وكذا عمليات بيع الفاتورات أو كفالة الأداء.
كما يرجع له الفضل أيضا في ابتداع عقد الترخيص التجاري، والذي ينبني على أساس تعاقد بين المقاولة راعية ومقاولة مرعية ويشبه هذا النظام عقد الامتياز التجاري المعمول به من طرف شركات المحروقات أو بيع السيارات.

الشريعة الإسلامية:
جاءت الشريعة الإسلامية بالعديد من المبادئ كحرية الاثبات التي قررها القران الكريم في الآية 281 من سورة البقرة، وفصل الذمة المالية بين الزوجين وشركة التوصية البسيطة «شركة القراض» وكذلك أن تمارس المرأة التجارة دون إذن زوجها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad