القاعدة القانونية: مفهومها وخصائصها
تتكون القاعدة القانونية من حكم وفرض، فالفرض هو الواقعة التي بسببها ينبغي تطبيق الحكم، أما الحكم فهو الحل الذي ينطبق في حالة وجود الفرض بمعنى أن لكل واقعة يتعين أن نطبق بشأنها الحكم.خصائص القاعدة القانونية:
من أهم خصائص القاعدة القانونية نجد:القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:
بما أن القانون ظاهرة اجتماعية فلا يمكن ان تصور مجتمع بدون قانون أو قانون بدون مجتمع إذا هناك تلازم بين الظاهرتين والمقصود بهذه الخاصية أن القاعدة القانونية تعتبر ضرورة اجتماعية لأنها التي تجعل المجتمع منظم ومستقر، ويعني ذلك وجود فئة متمتعة بالسيادة على الافراد الذين خاضعوا لهذه السلطة التي تسعى الى حماية المصالح الخاصة وضمان حقوقهم في إطار القانون بواسطة القانون، وتعتبر الدولة بمفهومها المعاصر الصورة البارزة للمجتمع المنظم.
القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة:
والمقصود بذلك بأنها ليست شخصية فهي لا تتعلق بشخص معين في ذاته ولا واقعة بذاتها لكنها تتوجه بخطابها إلى كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط تطبيقها مثل فصل 77 من ق.ل.ع "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم صاحبه"، فهي تعتبر قاعدة مجردة لكونها تطبق في حق كل شخص ارتكب خطأ وتسبب في ضرر للغير عن بينة، وقد تتوجه القاعدة القانونية بخطابها الى فئة معينة مثلا قانون المنظم لمهن الأطباء أو الصيادلة أو المحامين...فإنها مع ذلك لا تفقد صفة العمومية والتجريد, أما القاعدة القانونية التي تتوجه الى خطاب شخص معين بذاته لا تعتبر عامة ومجردة كقرار عزل موظف أو نقله.
القاعدة القانونية قاعدة سلوك:
القانون وجد لينظم سلوك الافراد داخل الجماعة بشكل اجباري لكنها لا تعتني ولا تهم الا بسلوك الخارجي أي الظاهر الذي يتمثل في اعمال مادية ملموسة، اما السلوك الداخلي والذي هو عبارة عن نوايه وأحاسيس فلا تحكمه القاعدة القانونية، ومع ذلك فإن القانون في بعض الحالات استثنائية يأخذ بعين اعتبار بعض نوايه الخفية إذا ما اصطحابه سلوك خارجي مثل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فصل 393 من قانون الجنائي.
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة:
يعتبر عنصر الالزام أهم ما يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد كقواعد الاخلاق...ومعنى أنها ملزمة أي أنها تنطوي على الجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف, فعنصر الجزاء هو الذي يحمل المخاطبين على احترام القاعدة القانونية والجزاء يتخذ مظهر خارجيا ملموس وهو ما يعرف بعنصر الاجبار أي اجبار المخالف ويعتبر الجزاء أي عنصر الالزام أهم خاصية في القاعدة القانونية ويتخذ الجزاء عدة أشكال قد تصيب الفرد في حياته كالإعدام أو في حريته كحبسه أو اعتقاله, وقد تصيبه في ذمته المالية كالغرامات وقد تصيبه في شرفه كنشر حكم في الجرائد الوطنية أو حرمانه من بعض الحقوق الوطنية أو مصادرة أو اغلاق المؤسسة هذا في ميدان الجنائي أما في الميدان المدني يكون جزاء مثل بطلان العقود والتعويض وغيرها في مختلف فروع القانون.
القواعد الأخرى المساعدة للقاعد القانونية في تنظيم المجتمع
وبالإضافة الى قاعدة القانونية هناك قواعد أخرى تساعد على تنظيم المجتمع وهي:قواعد الدين: التي تنطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية والتي كما يلي:
حفظ الدين، النفس، النسل، العقل والمال والتي تعرف بكليات الخمس، وانطلاقا بعمل المشروع في إطار قانون وضعي يعمل على اعتمادها وإيجاد قواعد منسجمة مع مقتضياتها.
قواعد الاخلاق: كذلك تعتبر هذه القواعد إذا كانت واضحة وممثلة للمقتضيات معينة فالأخلاق ورد لها ذكر في القران الكريم " وإنك لعلى خلق عظيم" فالأخلاق الحميدة تعتبر مساعدة بل أساسية أحيانا في تنظيم سلوك الافراد داخل المجتمع.
قواعد المجاملات: تعتبر بدورها مساعدة لتنظيم سلوك الافراد داخل المجتمع لما تنطوي عليه من ادبيات وممارسات حسنة.