مفهوم القانون الدستوري
كل مجتمع سياسي منظم ومتصف بالاستقرار يفترض وجود دستور ينظم حياته ويحدد القواعد التي تحكم المجتمع، فهو بذلك ظاهرة وضرورة اجتماعية فلا يتصور مجتمع دون دستور، ويبقى هذا الأخير مرتبطا بمفهوم الصالح العام الذي تحدده العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية لكل دولة، فينتج عن ذلك اختلاف دستور كل دولة على الأخرى نظرا لاختلاف المرجعيات الإيدلوجية المحددة. فما هو مفهوم القانون الدستوري؟
مفهوم التاريخي:
أخد القانون الدستوري مفهومه التاريخي المرتبط بالنظام النيابي البرلماني المبني على فلسفة الحرية وحقوق الانسان، واقتران الدستور بالدعوة الى النظم الديمقراطية، حيث أصبحت الدول التي تدعي الديمقراطية ملتزمة بوضع دستور.
ويقول في هذا الصدد الفقيه "فيدل" ان القانون الدستوري فرع من فروع القانون الذي يقوم على تنظيم الدولة ونشاطها وهيئاتها العليا لنظام الحكم والنظام القانوني للحكام.
مفهوم اللغوي:
الدستور كلمة فارسية تعني "القاعدة" أو الأساس، كما تفيد معنى الترخيص أو الاذن وفي الفرنسية تعني الأساس، فوفقا للمفهوم اللغوي فان القانون الدستوري يعني بمثابة القواعد التي تحدد أساس الدولة وتكوينها كما ينطبق ذلك على مفهوم الإنجليزي الذي يرى بانه مجموع القواعد التي تحدد أساس الدولة ونظام حكمها.
المفهوم الشكلي:
يرتكز بالأساس على الطابع الشكلي بحيث يعتبر القانون الدستوري سوى القواعد القانونية المضمنة في الوثيقة الدستورية، وبتالي يقتصر الدستور على دراسة الدستور فقط وهذا يأدي الى اقصاء دول التي لها دستور عرفي مثل بريطانيا.
كذلك هذا المفهوم لا يصح من حيث الواقع لان الدستور قد يكون مخالف للواقع السياسي.
مفهوم الموضوعي:
يعرف هذا الاتجاه القانون الدستور بتعريف واسع وغير محدد وغير دقيق معتبر انه مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للسطلة سواء كانت مدونة أو غير مدونة وكيف ما كان الشكل الذي جاء به سواء دستور أو مرسوم.
القانون الدستوري كعلم قانوني:
كان هذا الاتجاه اسبق الى الوجود من تعريف علم السياسية وقد ساد في الغرب حتى نهاية الحرب العالمية الثانية, وهو الذي كان سبب في تسمية هذه المادة بالقانون الدستوري, وعرفه بأنه جزء من القانون العام الداخلي يهتم بدارسة القواعد والمؤسسات الدستورية.
لكن المنظور القانوني اعتبر ق.د فقط مجموعة من القواعد الواردة في الدستور من خلال دساتير المكتوبة.
اهم انتقادات لهذا المنظور:
اقتصاره على دراسة الدساتير المكتوبة دون الدساتير الاخرة للأنظمة الليبرالية.
اقتصار على الدراسة النصية للدستور أو مقارنتها دون دراسة الحياة السياسية.
عدم دراسة الأحزاب السياسية والجماعة الضاغطة كقوى محركة للنظام السياسي من الواقع السياسي
القانون الدستوري كعلم سياسي:
تم تعريف ق.د انطلاق من الاتجاه الانجلوسكسوني عبر طرح مجموعة من الأسئلة وليس فقط وصف النظام السياسي.
وبتالي لم يقتصر على الدراسة النصية للدستور فقط بل أيضا انطلاقا من الواقع السياسي {الأحزاب السياسية، الرأي العام، النظام الاقتصادي وتركيبة الاجتماعية.... مستعينين بنتائج العلوم الاجتماعية.
لكن سلبيات هذا الاتجاه هو تطرفه ودعوته لتجاوز منظور القانوني.
لكن المنهج المتبع حاليا هو منهج تركيبي يجمع بين مميزات كلا المنظورين.