منهجية الاجابة عن موضوع قانوني+مثال.

ليكون جواب الطالب أو الباحث على موضوع معين في مجال القانون متكامل ومنظم, فلابد أن ينظم أفكاره ومعلوماته وفقا لمنهجية علمية تسهل على القارئ الاطلاع على المعلومات وفهمها بطريقة ميسرة, ولهذا الغرض تتعدد المنهجيات القانونية مابين (منهجية تحليل نص قانوني, تحليل موضوع, تعليق على قرار..), وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة أو منهجية الاجابة على سؤال موضوع.

تتكون منهجية الاجابة على موضوع قانوني من ثلاثة  عناصر أساسية هي (المقدمة, التصميم, العرض) بالاضافة الى الخاتمة حسب الاختيار.

منهجية الاجابة عن الموضوع

أولا-المقدمة:

   تعتبر المقدمة الاطار العام للموضوع, فمن خلالها يمكن للقارئ ان يعرف اين يندرج موضوع السؤال, وايضا على تتطور التاريخي للموضوع المطروح وعلى منهجية الكاتب في تحليل الموضوع.

فلابد أن تتطرح على نفسك الأسئلة الأتية من أجل صياغة مقدمة:

-ماهي المفاهيم الأساسية التي يتضمنها السؤال أو الموضوع؟

-ما هو تتطور التاريخي للموضوع الذي يطرحه السؤال؟

-ماهو القانون الذي ينظم هذا الموضوغ؟

-ماهي العناصر الاساسية المميزة لسؤال؟

فلبد في المقدمة أن تنتقل من الأفكار العامة حتى تصل الى السؤال المطروح, معرفا بذلك بمفاهيم السؤال واطاره القانوني والتاريخي وايضا امتدادته.

ثم تقسيم الموضوع الى سؤال جوهير يتفرع عنه مجموعة من الأسئلة وهذا السؤال الجوهري والاسئلة الفرعية تشكل مايمسى الاشكالية, من أجل الايجابة عليها في العرض.

2- التصميم:

  يعتبر التصيمم جزء لا يتجزء من المقدمة, فمن خلاله تشرح للقارئ كيفية جوابك على السؤال وفي اي فقرة ستشرح كل جزء من السؤال.

للإشارة يستحسن تقسيم الموضوع الى قسمان فقط ( مبحثين أو مطلبين أو فقرتين..).

لابد ان يضم التصميم فقط التقسيم الاساسي أما التقسيم الفرعي فقط في العرض.

لابد أن تكون المقدمة والتصميم في ورقة واحدة والاجابة على العرض في الورقة الثانية.

3- العرض:

  العرض هو تطبيق الفعلي للتصميم والاجابة على الاشكالية المطروحة, فهو الذي توظف فيه المعلومات التي اكتسبتها والتي تعرفها, ولابد من احترام نطاق السؤال المطروح وعدم الخروج عنه أو جلب معلومات لا علاقة لها بالموضوع.

4- الخاتمة:

  تعتبر أمر اختيار الا أنها احيانا تعتبر ضرورية, من أجل تقديم خلاصة عامة أو استنتجات حول النتيجة المتوصل اليها في العرض, ويمكن أيضا طرح فيها سؤال أخر لتكون بالتالي خاتمة مفتوحة.

نموذج تطبيقي:

الموضوع:

" ماهي شروط مسؤولية الأباء وأساسها؟"

الإجابة:

  لطالما كان الشخص مسؤول عن افعاله, خصوصا اذا كان مدركا ومميزا لتصرفاته, ومن هذه الفكرة تنطلق المسؤولية المدنية, التي هي اخلال الفاعل بالتزام مقرر في ذمته مما يتسبب للغير بضرر فيصبح  ملتزم أمامه-الغير- بما لحقه من ضرر, المسؤولية المدنية نوعان اما عقدية أو تقصيرية, وهذه الاخيرة تتحقق عندما يقوم الشخص باخلال بوجبات القانونية مفروضة على كافة الناس, وتحت ظلها تندرج مسؤولية الأباء عن أبنائهم التي نظمها المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود في فصله 85 في فقرته الثانية, وهي الحالة التي يسأل فيها الاباء عن أخطاء أبنائهم في مواجهة الغير.

فماهي شروط قيام هذه المسوؤلية؟ وماهي أساسها؟

لنجيب على هذا السؤال سنعتمد التصميم الاتي:

المطلب الأول: شروط قيام مسؤولية الأباء.

المطلب الثاني: أساس مسؤولية الأباء.

المطلب الأول: شروط قيام مسؤولية الأباء.

   لقد تناول الفصل 85 من ق,ل,ع في فقرته الثانية مسؤولية الاباء, حيث اشترط 3 شروط لقيام هذه المسؤولية....(توظيف المعلومات)...إذن ماهو اساس مسؤولية الأباء؟.

المطلب الثاني: أساس مسؤولية الأباء.

   بعدما عالجنا الشروط نعالج الاساس هذه المسؤولية, حيث قام المشروع بتأسيس مسؤولية الأباء على اساس الخطأ المفترض...(توظيف المعلومات)...

   وفي الأخير اننا نلاحظ بأن مسؤولية الاباء (خاتمة مناسبة)...وهذا يجعلنا نطرح السؤال التالي ماذا لو كان الابن عند رب الحرفة مثلا فماهي شروط قيام مسؤولية هذا الاخير؟.