المقصود بالعقد الإلكتروني
العقد الإلكتروني عقد يخضع في تنظيمه للقواعد والأحكام العامة التى تنظمها النظرية العامة للعقد, فهو يتم بالاتفاق والتراضى بين طرفيه الموجب والقابل, ولكنه يتميز بأنه عقد يبرم عن بعد بين غائبين. وليس حاضرين, باستخدام وسائط الكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة التى تعمل آليا وتلقائياً بمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها.
 |
| المقصود بالعقد الإلكتروني |
وللعقد الإلكتروني العديد من الصور, يأتي في مقدمتها التعاقدات التى تتم باستخدام الحاسب الآلي ( الحاسوب) سواء تمت عن طريق المواقع التجارية بالشبكة الدولية " الإنترنت" أو عن طريق البريد الإلكتروني؛ أو غير ذلك من طرق الكترونية.
وتتميز تعاقدات الحاسب الآلي, لكونها تتم عن طريق الشبكة الدولية "الإنترنت". بصفتها العالمية التى تغطي كل دول العالم ولا تقتصر على دول دون غيرها, كما تتميز بصفتها الانفتاحية. فالشبكة الدولية متاح الدخول إليها لكل من يرغب الاشتراك فيها. كذلك تتميز تعاقدات الحاسب الآلي بصفتها الإلكترونية لكونها تتم بوساطة أجهزة وبرامج اتصال إلكترونية تنقل إرادة المتعاقدين بعضهم إلى بعض آخر دون حضور مادى معاصر لهم,
ودون تدخل منهم سوى اصدار تعليماتهم آليا بضغط على مفاتيح معينة.
ولاشك أن لهذه الخصائص والسمات التي تميز العقد الإلكتروني تأثيراتها في نظامه القانوني, وتجعل له بعض القواعد الخاصة تخرج به عن القواعد العامة في نظرية العقد التى وضعت أساساً للتعاقد العادى في صورته التقليدية الذى يتم كتابة باستخدام دعائم ورقية وليست إلكترونية.
فالعقد الإلكتروني, ولكونه يتم عن بعد, أى بين عاقدين لا يجمع بينهما مجلس عقد واحد. على الأقل من حيث المكان. يثير العديد من الصعوبات, يأتي في مقدمتها: صعوبة التحقق من شخصية المتعاقد, والتحقق من وجود إرادته وصحتها وسلامتها, وصعوبة التحقق من أهلية المتعاقد للتعاقد, وجدية هذا التعاقد. وحقيقة مضمونه وكيفية إثباته والتوثق منه.
كما يثير إبرام العقد إلكترونيا مسألة تحديد وقت ومكان إبرامه؛ وما يرتبط بذلك من موضوعات أخرى مثل تحديد وقت بدء تنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد.
من الموضوعات ألتي يثيرها العقد الإلكتروني - أيضا - وبسبب عدم الوجود المادي الواقعي للسلع والمبيعات أمام أعين المستهلكين راغبى الشراء, عدم قدرتهم على الحكم بدقة على المبيع وأوصافه؛ خاصة مع سبل الدعاية والإعلان الخادعة والمغرضة في كثير من الأحيان, والتى يكون معها رضا, المستهلك متسرعاً غير مترو. مما دفع بالمشرعين إلى جعل هذا التعاقد غير لازم للمستهلك. ومنحه خيار الرجوع فيه في خلال فترة زمنية محددة.
وتثير الصفة الدولية للعقد الإلكتروني مسألة تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإبرام العقد أو تنفيذه .وكذلك تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات.
أما الصفة الانفتاحية للشبكة الدولية " الإنترنت " والتى تجعل التعاقد الإلكتروني متاحا للجميع. فقد تؤدى إلى إبرام عقود بين أطراف لا يعرف بعضها البعض الآخر, الأمر الذى يستلزم وجود من يتوسط بينهم لتزويدهم بمعلومات تتعلق بأمور التعاقد تضمن صحته وجديته وتوثيقه. خاصة مع شيوع اختراق التعاملات الإلكترونية والاعتداء على أمنها وسريتها.
وللصفة الإلكترونية في إبرام العقد الإلكتروني تأثير كبير في نظامه القانوني, فمع الوسائط الإلكترونية التى يتم عن طريقها العقد الإلكتروني تختفي الكتابة التقليدية ذات الوجود المادى المحسوس. وينعدم التوقيع الكتابي اليدوى التقليدى. الأمر الذى دفع إلى ظهور ما سمي بالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومعادلتهما من حيث الإثبات بالكتابة الورقية والتوقيع اليدوى التقليديين.
ولم تقتصر الصفة الإلكترونية على إبرام العقد وتوثيقه.بل تعدت ذلك إلى طرق تنفيذه.فظهرت لنا طرق الدفع أو السداد الإلكتروني مثل بطاقات الإتتمان والنقود الإلكترونية, والشيك الإلكتروني؛ والحافظة المالية الإلكترونية؛. ومع هذه الطرق وغيرهاء يتم الوفاء بالالتزامات إلكترونيا دون حاجة للنقود في مظهرها التقليدي.
المصدر:
مقالة مقتطفة من كتاب "إبرام العقد الالكتروني في ضوء الأحكام القانون الامارتي" ذ.أبو الليل ابراهيم
الأقسام:
مقالات قانونية