مفهوم قانون العمل وخصائصه في التشريع السعودي
تعريف قانون العمل :قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإشرافه مقابل اجر فقانون العمل يحكم العمل التابع ولا يحكم العمل المستقل, الذي يقوم فيه الشخص بالعمل بنفسه,ولحساب نفسه , كصاحب الورشة الذي يقوم بنفسه بإصالح السيارات , ومهندس الديكور الذي يقوم بنفسه بأعمال التصميم والتنفيذ بنفسه ولحسابه الخاص
لا يسري قانون العمل علي كل علاقات العمل التابع فإذا كان صاحب العمل هو الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام , فان القانون الإداري هو الذي يحكم العلاقة بين الموظف والدولة. وتسمي العلاقة بين الموظف العام والدولة علاقة تنظيمية أو لائحية وليست تعاقدية .
خصائص قانون العمل:
1 -قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص
ويعد قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص حيث انه يحكم العلاقات القانونية بين أشخاص القانون الخاص ولا تعد الدولة بوصفها صاحبة سيادة طرف في العلاقة القانونية, كما أن مصدر غالبية علاقات العمل هو عقد العمل – وهذا العقد رضائي . ولكن المنظم حماية لروابط العمل قد ضمنها قواعد آمرة تقترن بجزاء جنائي لمن يخالفها بالإضافة لتقرير جزاء مدني وهو البطلان.
2 -الطابع العملي لقانون العمل
قواعد قانون العمل لا توضع ولا تطبق بصورة واحدة بل تواجه هذه القواعد أوضاع عمل مختلفة بما يناسبها ويلائمها .فقواعد قانون العمل تراعي علاقة العمل وظروف العمل .
نظام العمل يراعي أشخاص علاقة العمل من حيث الجنس والسن والحالة الاجتماعية فهو يضع قواعد خاصة بتشغيل النساء وقواعد أخري خاصة بالأحداث , وكذلك يراعي مقدرة صاحب العمل المالية, ومن ثم يفرض بعض الإتزامات علي كبار أصحاب الأعمال لا تفرض علي صغارهم.
2 -طبيعة قواعد قانون العمل
تعريف الطبيعة الأمرة لقواعد قانون العمل:
يتميز قانون العمل بأن قواعده آمرة وهذا علي عكس معظم فروع القانون الخاص, مثل القانون المدني الذي يحكمه أساسا مبدأ سلطان اإلرادة .
وسبب الطبيعة الأمرة لقواعد قانون العمل ترجع إلي أن هذا القانون وضع لحماية الطرف الضعيف في العقد العامل وإقرار السلام الإجتماعي , وإذا تصورنا أن قواعد قانون العمل قواعد مكملة لأمكن لصاحب العمل أنيخالفها.
ويترتب علي ذلك :
1 -سريان قواعد قانون العمل الجديد بأثر فوري أو مباشر
2-بطلان الشروط التي تتضمن تنازال عن حق من حقوق العامل
3 -يجب إثبات عقد العمل بالكتابة , أما إذا كان عقد العمل غير مكتوب فإن للعامل
وحده إثبات علاقة العمل بطرق الإثبات كافة .
أما صاحب العمل فلا يمكنه إثبات عالقة العمل إلا بالكتابة, ومن ثم إذا كان عقد العمل غير مكتوب وأنكره العامل فليس لصاحب العمل إثبات وجود بأي طريقة أخري. ويرجع السبب في ذلك إلي أن عدم كتابة العقد يرجع في أغلب الحالات إلي تقصير أصحاب الأعمال .والرغبة كذلك في حماية الطرف الضعيف في العقد.
*الحماية الجنائية لقواعد قانون العمل
لم يكتف المشرع بتقرير البطلان كجزاء علي مخالفة قواعد نظام العمل بل قرر أيضا الحماية القانونية الجنائية لهذه القواعد تأكيدا للصفة الأمرة لها, ومن هذه العقوبات الحبس والغرامة. وحتى يمكن ضبط جرائم العمل أنشأ نظام العمل نظام التفتيش علي أماكن العمل لضبط ما يقع من مخالفات ألحكام هذا النظام .
الأقسام:
التشريعات المقارنة