التنظيم القضائي بالمغرب: المفهوم والتطور التاريخي - القانون المغربي

اخر المواضيع

Post Top Ad

التنظيم القضائي بالمغرب: المفهوم والتطور التاريخي

التنظيم القضائي بالمغرب: الاطار العام

التنظيم القضائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المحاكم من حيث الاختصاص والتأليف..وبشكل عام العمل القضائي بالدولة.
يتكون التنظيم القضائي بالمغرب من:

التنظيم القضائي بالمغرب: المفهوم والتطور التاريخي
التنظيم القضائي بالمغرب: المفهوم والتطور التاريخي
  • المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: محكمة النقض (المجلس الأعلى للقضاء سابقا)، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية.
  • المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكري, المحكمة الدستورية, المحاكم المالية.

أهم المحطات التاريخية في التنظيم القضائي بالمملكة:

1 النظام القضائي قبل الحماية:
يتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار, المرحلة الاولى: كان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما المطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود والمسيحيين.
المرحلة الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
2 النظام القضائي في عهد الحماية:
في هذه المرحلة عمدت فرنسا الى الغاء القضاء القنصلي بعدما  انشئت محاكم تسير ونظامها القضائي, وذلك قبل ان يتشكل ‎التنظيم  القضائي بالمغرب آنداك من المحاكم العبرية و المحاكم الشرعية و المحاكم المخزنية و المحاكم الفرنسية.

3النظام القضائي في عهد الاستقلال:
عمل المغرب على الغاء كل المحاكم التي تتنافى و السيادة المستقلة للمغرب. فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية و المحاكم
العصرية ومحاكم الشغل و المجلس الاعلى, وذلك قبل ان يصدر قانون التوحيد و المغربة و التعريب في 26 يناير 1965 الذي ألغى المحاكم العصرية و المحاكم الشرعية و المحاكم العبرية, ليصبح التنظيم القضاني المغربي مكونا من محاكم السدد و المحاكم الاقليمية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى.
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية المحاكم التي كانت سائدة قبل ,
ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمجلس الاعلى.
ونتيجة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و القضاء المغربي بوجه خاص . احدث المشرع نوعين جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 2 فبراير 1997 وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية.
و بالنظر الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع المغربي شهر اكتوبر 2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام قضاء القرب التي حلت محل محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات.






هناك تعليق واحد:

Post Top Ad