الرد على أنصار اسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي

   إن المجتمع المغربي، كباقي مجتمعات، له خصوصية خاصة به تمييزه، فهو مجتمع ذو إمتداد اسلامي، وهذا بدون شك أثر على القوانين المغربية، وهذا ما أقره دستور المملكة 2011 حيث نص في فصل الثالث على ما يلي: 《 الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية 》، وللعلم ان دستور المملكة قد وافق عليه الشعب المغربي بنسبة 98%تقريبا.

وفي المقابل إن أنصار إسقاط أو الغاء (باللغة القانونية) مقتضيات الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي، قد ضربو كل قيم المجتمع المغربي، وايضا قيم الشريعة الاسلامية السمحاء التي يدينو بها حوالي 96% من المغاربة، في الحائط، بناء على نزوة باطلة، هدفها هدم كيان الأسرة وتدمير حقوق الأطفال، وبالتالي خلق مجتمع متفرق.

وإننا لا نتكلم من باب العاطفة، بل من باب الوقائع، وأنظر معنا:

حسب مكتب الإحصاء الأوربي، 43% من مواليد الاتحاد الأوربي من علاقات خارج اطار الزواج، وفي المقدمة نجد دولة فرنسا بنسبة 60% والسويد 55% الدنمارك 54% وغيرها، وهذا فقط في عام 2016¹.

ثم دون أن ندكر حالات الاجهاض، فقط في المانيا كانت هناك حوالي 99700 حالة اجهاض في سنة 2013²، مع العلم أن غالبية تلك العمليات، سببها في ذلك نشوء الحمل في هذه العلاقات.

بالاضافة الى عدد كبير من الأطفال المتخلى عنهم بسبب هذه العلاقات خارج اطار الزواج، وهو ما دفع الدول الاوربية الى انشاء ما يسمى ب"صندوق ايداع الطفل المتخلى عنه"، تفاديا لوضعهم في صندوق القمامة، بسبب تزايد عدد الحالات.

وهذا بدون شك له أثر مباشر على تكوين الأسرة، حيث عدد كبير ممن يشاركون في هذه العلاقات، تتارجع رغبتهم في الزواج او تخلي عنها بصفة مطلقا، حسب موقع dw الألماني.

وهذه فقط بعد الاثار السلبية، اما ما خفيا فهو أعظم.

وفي الأخير لابد على انصار العلاقة الرضائية احترام قيم المجتمع، وكما هو معروف في الديمقراطية، " على الأقلية أن تنضبط وان تحترم رأي الغالبية".

وننهي بقول ربنا جل جلاله :﴿وَالَّذينَ لا يَدعونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقتُلونَ النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ وَلا يَزنونَ وَمَن يَفعَل ذلِكَ يَلقَ أَثامًا﴾[الفرقان: ٦٨].