مدخل الى مادة النظرية العامة للالتزامات/ الفصل الثاني.

الحصة الاولى:

    يعتبر القانون المدني( droit civil) الشريعة العامة لباقي فروع القانون الخاص،  فهو في منزلة العمود الفقري للجسم، حيث ينظم جانبين:
الجانب الاول: يتمثل في المعاملات الشخصية المدنية للأفراد(الزواج  والطلاق...الخ).
الجانب الثاني: يتمثل في المعاملات المالية المدنية التي تخضع للقانون الخاص.
واذا كان هذا هو الأصل في القانون المدني في العديد من الدول خاصة الدول الغربية مثل فرنسا، فإن الدول العربية والاسلامية، يتميز فيها القانون المدني بخصوصية فريدة تتمشى مع ثقافة المجتمع، وهذا الامر ينطبق على المغرب.
حيث ان القانون المدني المغربي لا ينظم سوى المعاملات المالية المدنية في اطار القانون الخاص دون المعاملات الشخصية للأفراد، حيث تبقى هذه الأخيرة خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء، وفي شكل مدونة الأسرة.
لهذا يعبر المشرع المغربي عن القانون المدني بقانون الالتزامات والعقود¹، وهذه التسمية في نظري المتواضع تتمشى مع خصوصية القانون المدني المغربي.
وبالرجوع الى ق.ل.ع*، فقد عمل المشرع على تقسيمه الى كتابين، أما الأول فجاء تحت عنوان "الالتزامات بوجه عام"، وتناول فيه أحكام الالتزامات والعقود بشكل عام، وذلك فس ستة أقسام، أما الثاني فقد جاء بعنوان " في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها"، حيث نظم فها اكثر العقود انتشارا بين الافراد مثل البيع والكراء والشركة والرهن...الخ.
الحصة القادمة سوف نتعرف فيها عن ماهية الالتزام ان شاء الله.
______________________
1- ظهير الالتزامات والعقود المغربي الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1913 والمنشور في الجريدة الرسمية المغربية (النسخة الفرنسية)،  بتاريخ 12 اغسطس 1913 عدد 46  ص 78، وتم تعريبه سنة 1965.
* ق.ل.ع: قانون الالتزامات والعقود.

                             الكاتب : حمزة الماموني

                             باحث في القانون الخاص

#شروحات_في_النظرية_العامة_للالتزامات
#القانون_المغربي