مصير العقود الجارية التنفيذ في صعوبات المقاولة-عند فتح مسطرة التسوية القضائية.
دراسة تناقش مصير العقود الجارية التنفيذ في صعوبات المقاولة عند فتح مسطرة التسوية القضائية باعتبار ان الأحكام والقرارات القضائية المحصل عليها تهم هذه المرحلة دون غيرها. ولمعالجة الموضوع قسمت الباحثة بحثها الى فصلين، خصص الأول الى تحديد ماهية العقود الجارية التنفيذ وذلك من خلال التطرق الى كل من المفهوم الفقهي لها وكذا التعريف القضائي، ثم الالمام بالخصائص والسمات المميزة لها، تم تحديد المعايير المعتمدة عليها لاعتبار عقد ما جار التنفيذ أم لا. وخصص الفصل الثاني الى الإشكالات العلمية التي تتمخض عن هذه العقود سواء القائمة على الاعتبار الشخصي ام التي لها طابع خاص يميزها.
3- مقدمة الموضوع:
لقد عدل المشرع المغربي في مدونة التجارة لسنة 1996 عن نظام الإفلاس و عوضة بنظام جديد هو نظام صعوبات المقاولة، هذا الأخير الذي يستند في تطبيقه إلى العديد من الآليات القانونية الهادفة إلى إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها وذلك للحفاظ على استمرارية استغلالها.
و لاستيعاب هذه الآلية تم وضع مجموعة من النصوص القانونية الخارجة عن المألوف والتي تميز نظام صعوبات المقاولة خاصة، حيث لم تعد أصولها تشكل ض مانا عاما لديون الدائنين بل وسيلة لإنقاذها من آفة الزوال والإفلاس، وعلى هذا الأساس نجده ولى اهتماما كبيرا للعناصر الإنتاجية داخل المقاولة وخارجها مكانة فريدة، ومن بينها تعميم ديمومة العقد الجاري التنفيذ حيادا عن القواعد العامة والوضع الذي يتجلى أساسا في أهم مساطر صعوبات المقاولة وهي مسطرة التسوية القضائية، أي حين تكون المقاولة في وضع قابل للتصحيح والإصلاح باعتبارها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه. وفي الحالة المخالفة سنكون أما مسطرة التصفية القضائية، وإن لم يكن ليس بمانع أن تثار مكانة العقود الجارية التنفيذ خلاله، وعلى هذا الأساس تم الاقتصار في هذه الدراسة علسی وضعية العقود الجارية التنفيذ خلال مرحلة التسوية القضائية فقط نظرا باعتبارها المجال الخصب لتطبيقها والتقرير في مصيرها .
والتركيز على مرحلة التسوية القضائية يعني أن المقاولة غير ميؤوس من تسويتها، وأنها تمر فقط من صعوبات ممكن التغلب عليها، بتوظيف العقود الجارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية والحلول الواجب إتباعها بالنظر إلى الإشكالات القانونية التي تعرفها.
وكما هو معلوم أنه بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية تبدأ فترة إعداد الحل الكفيل بتخليص المقاولة المدينة من الصعوبات التي تعترض استمراريتها، حيث يضطلع السنديك خلال هذه الفترة بإعداد تقرير يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بعد استشارة رئيس المقاولة وخبير أو أكثر، وعلى ضوء هذا التقرير يتم اقتراح إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية نشاط المقاولة أو تفويتها للأغيار، وإما بالتصفية القضائية، كما هو منصوص عليه في المادة 579 من مدونة التجارة .
وإذا كانت متابعة المقاولة لنشاطها عن طريق تنفيذ مخطط الاستمرارية فهذا رهين بضرورة مواصلة تنفيذ العقود الجارية على أساس أن العقد يشكل أحد أصول المقاولة ومالا من أموالها، وبالتالي لا يمكن فصله أو ترك تقرير مصيره لطرفيه مادام أحدهما خاضع لمسطرة التسوية القضائية، ما دام يمكن الاستفادة منه .
ومن تم تظهر أهمية هذه العقود متى فتحت همسطرة التسوية القضائية ومعها تبرز أهمية الموضوع كذلك، وضرورة الإلمام بدور هذه العقود الجوهري في تصحيح وضعية المقاولة الخاضعة للمساطر الجماعية، حيث أنه مجرد النص على استمرارية النشاط بقوة القانون عند فتح مسطرة التسوية القضائية سيكون مجرد لغط لا فائدة فيه وسيفرغ نظام صعوبات المقاولة من غايتها الرامية إلى الحفاظ على المقاولة كفضاء اقتصادي و اجتماعي، من خلال آليات لتأمين تموينه وتمويله، حتى تتحقق هذه الغاية، عن طريق العقود الجارية التنفيذ.
فالمتمعن في مصير العقود الجارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية يمكن أن يؤدي إلى تكوين قناعة بالفلسفة العقيمة المتبعة في حماية الدائنين من خلال عقودهم، بل قد ينتهي به الأمر إلى المصير الجهول لعدة أسباب قانونية" تعود في أغلبها إلى غياب بعض النصوص أو قصورها عن حل المشاكل التي يطرحها الموضوع.
وتزداد أهمية الموضوع في الإشكاليات التي تثيرها العقود الجارية التنفيذ عند فتح مسطرة التسوية القضائية والتي اختلفت بشأنها الاجتهادات القضائية وكذا الاتجاهات....
4- تحميل البحث PDF: