دورية وزير الداخلية: رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.
دورية: 7175 D.
بتاريخ: 26/10/2021
وزير الداخلية
إلى
السيدات والسادة
- ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة.
- رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية.
الموضوع: رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين . مواطنين كانوا أو مقاولات . وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية وبصفة استباقية، بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعتها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين ، نذكر منها على الخصوص:
- منصة Rokhas.ma : تتيح منح الرخص بطريقة رقمية في ميدان التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي للجماعات الترابية والربط بشبكات الماء والكهرباء ... !
- منصة Majaliss.ma : التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات الترابية ولاستصدار القرارات وكذا ممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس.
- منصة Watiqa.ma : تمكن من إبداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية ( عقد الازدياد - نسخة كاملة من رسم الولادة ).
- البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma : تهدف إلى استقبال شکایات و ملاحظات و مقترحات المرتفقين و الإجابة عليها وتتبعها ؛
- بوابة الحصول على المعلومة chafafya.ma : تتيح هذه البوابة للمواطنين والمواطنات وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم و تتبع طلبات الحصول على المعلومة ؛
- منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات : إدراج جميع العمليات المتعلقة ببرمجة الميزانية ضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات؛
- منظومة GIR للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات: تحديث أساليب تدبير مداخيل الجماعات الترابية عبر استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية.
تجدون جدولا كاملا لهذه المنصات والتطبيقات مرفقا بهذه الدورية.
إلا أنه وبالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الأجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية ، ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوفها، أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الأجال في بعض الجماعات ما بين 50 و 110 يوم.
وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها ، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات ، مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، ويساهم عدم احترام الأجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات، في عدم رضي المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الإستراتيجية التي سطرها النموذج الجديد للتنمية.
لهذا وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقعي، أهيب بالسيدة و السادة الولاة و العمال مواكبة السيدات و السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات و التطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي سنوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة . كما أدعوهم إلى السهر شخصيا على احترام الأجال القانونية و إلى اتخاد جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.
والسلام.
وزير الداخلية عـبد الوافـي لفتيـت.
الجدول 1 (اضغط على صورة لتكبير)
الجدول 2 (اضغط على صورة لتكبير)
