عقد التسيير الحر للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي
تحميل بحث حول "عقد التسيير الحر للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي".
معلومات عامة:
اسم الكامل: عقد التسيير الحر للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي.
المؤلف: السيد محمد البقالي.
السنة: 2011.
نوع البحث: نهاية التمرن في المعهد العالي للقضاء.
عدد الصفحات: 80 صفحة.
موجز من المقدمة:
"بالرغم من كون التجارة بشتى أنواعها وأشكالها وطرق ممارستها قديمة من الناحية التاريخية فان ظهور المؤسسة القانونية المعروفة اليوم بالأصل التجاري أو المحل التجاري كما يسميها كل من المشرع المصري ونظيره الجزائري أو المؤسسة التجارية كما يطلق عليها في القانون التجاري اللبناني لم يتم إلا بصورة فعلية إلا ابتداء من القرن التاسع عشر . ويرتد السبب في تأخر ظهور مؤسسة الأصل التجاري للوجود إلى أن المشروعات التجارية كانت محدودة الأهمية وأن التجارة كانت تباشر في الساحات العمومية والميادين القريبة من المساكن وذلك على غرار ما نشاهده اليوم في الأسواق التي تعقد بضواحي المدن لذلك لم يكن للمتجر دور هام في حياة التاجر والتجارة، بل كانت ذاتية التاجر وأهمية شخصيته وما يتمتع به من وحسن معاملة مع الزبناء من العناصر الأساسية المهيمنة في تحديد قيمة مشروعه التجاري وفي ارىباط زبنائه به. الأمر الذي ما فتئ يتضاءل بالتدرج. ولم يكن الأصل التجاري معروفا في النظام التشريعي والفقهي والقضائي المغربي قبل ظهير دجنبر 31914 الذي نظم بيعه ورهنه وتقديمه حصة في الشركة. ويتكون الأصل التجاري من مجموعة من العناصر المادية ( البضائع، الآلات، التجهيزات ) والمعنوية ( الزبائن، حق الكراء، الشعار ... ) المخصصة لممارسة النشاط التجاري وهو يهدف أساسا إلى تكوين حصيلة من الزبائن وتنميتها , وإذا كان لكل عنصر من العناصر المكونة له كيانه القانوني الخاص به وقيمته الاقتصادية الخاصة به فانه من مجموع العناصر وعن طريق عملها متحدة تكون وحدة مستقلة قائمة بذاتها هي الأصل..".
الإشكاليات المطروحة :
لقد أكد واضعوا المشروع التمهيدي لمدونة التجارة في مذكرتهم الإيضاحية على أن هذا المشروع عندما اقر تنظيم عقد التسيير الحر المتعلق بالأصل التجاري قد كرس بشأنه الاجتهاد القضائي في الموضوع وأخذ بعين الاعتبار الممارسة التجارية والعملية وبالخصوص طبيعة الأصل التجاري لكن الملاحظ أن المواد السبعة التي خصصتها مدونة التجارة لهذا العقد اقتصرت بعد تعريفه على وضع قواعد تتعلق بشهره وحماية دائني طرفيه وبالتالي فإنها لم تكرس كل الاجتهاد القضائي في الموضوع كما أنها لم تضع حلولا لمختلف الإشكاليات التي طرحتها الممارسة التجارية العملية " , فما هو التسيير الحر وكيف تعامل القضاء التجاري المغربي مع مختلف الإشكاليات التي طرحها هذا العقد ؟
هذا ما سنحاول توضيحه من خلال التصميم التالي : الفصل الأول : أحكام عقد التسيير الحر وشروط إبرامه.
الفصل الثاني : آثـار عقد التسيير الحر وانقضاؤه.
