أطروحة دكتوراه: ضمانات التحكيم التجاري-دراسة مقارنة
يعتبـر التحكيم من أقـدم المؤسسات التي أسند إليها مهمة حل النزاعات وتسويتها ، حيث صاحب الإنسان منذ عهود قديمـة ، وتطـور بتطور المبادلات التجارية بين الشعوب والقبائل ، حتى أصبح عادة مترسخة في نفوس الناس والوجهة الوحيدة العادلة للبت في قضاياهم وخلافاتهم ، وهـذا ما حدا بالفيلسوف أرسطو إلى القول " بأن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عـن القضاء ، ذلك لأن المحكم يرى العدالة ، بينما القاضي لا يعتـد إلا بالتشريـع " ( 1 ) . وقد اهتم العرب أيضا بهذه الآليـة وفي وقت مبكر لظهور مبادئ الحضارة العربية في شبه الجزيرة ، وكان من الرائج أن يلجأ الأفراد إلى المحكمين ، مثل شيوخ القبائل ، أو الكهنة في كل نزاع نشب بينهم ( 2 ) ، مما جعل التحكيم يكتسب في هذه الظرفية مكانة خاصة نتيجة الممارسة المتكررة والعرف المحلي ، حيث كان الحل الوحيد لوقف وإنهاء العديد من الحروب على غرار حرب داحس والغبراء التي دامت أكثر من أربعين سنة ، وذلك بالرغم من بساطة الإجراءات التي كان يتم بها التحكيم في هذه العصور إلى أن جاء الإسلام حيث باركت شريعتنا الغراء نظام التحكيم لأهميته و حاجة الناس إليه ، فشرع الله سبحانه وتعالى التحكيم في النزاعات الزوجية ، حيث يقول عز وجل : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليما خبيرا } ( 3 ) . و في السنة النبوية ما روي أن ابن شرح قال : " يا رسول الله ، إن قومي إذا اختلفوا في شيء ، فأتوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان ، فقال الرسول : ما أحسن هذا " ( 4 ) ، كما يروى أن الصحابة رضوان الله عليهم لجؤوا إلى التحكيم واعتمدوه في عدة مجالات من حياتهم ، و حتى في أمور الخلافة ، ولا أدل على ذلك احتكام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان لإنهاء الاقتتال بينهما في واقعة صفين . وإذا كان التحكيم وسيلة اختيارية يلجأ إليها الأفراد بمحض إرادتهم لفض نزاعاتهم ، قد نشأ وترعرع في جميع الحضارات والمجتمعات ، فإن هذه الآلية الناجعة قد تطورت بشكل كبير وأصبحت لها أهميتها البالغة في وقتنا الحاضر الذي شهد – ويشهد – العديد من التحولات العميقة ، والمعطيات الجديدة ، بفعل ازدهار العلاقات التجارية الدولية واتساع مجالاتها نتيجة التطور الصناعي والاقتصادي و التكنولوجي الذي عرفته العديد من دول العالم و بروز حتمية الانفتاح والعولمة ، وما صاحب ذلك من سهولة المواصلات ، وانتقال رؤوس الأموال ، هذا بالإضافة إلى تسابق الدول -لاسيما دول العالم الثالث- نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية ، باعتبارها من أبرز الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية الشمولية . - في هذا السياق إذن ، ونظرا لعدم ملاءمة التنظيمات القضائية والقوانين الوضعية لبعض الدول مع طبيعة المعاملات التجارية -لا سيما الدولية منها- الخلافات الناشئة عنها ، حيث يختلط فيها الجانب القانوني بالاقتصادي ، وتتطلب السرعة الممكنة في فضها ، برزت أهمية التحكيم التجاري ، حيث أضحت الوسيلة الفعالة والقادرة على حل النزاعات و التجارية وفك رموزها ، بفضل ما تقدمه هذه المؤسسة للمحتكمين من مزايا وضمانات...
• إشكالية الـمـوضـوع : و إذا كان التحكيم التجاري يتميز من جهة أولى بتلك الحرية الواسعة الممنوحة للمحتكمين في تنظيم معظم مكونات وإجراءات الدعوى التحكيمية ، ومن جهة ثانية بتكـريسها للمبادئ الأساسية للتقاضي ، فإلى أي حد استطاع التشريع المغربي والمقارن تنظيم هذه الضمانات و المبادئ بالشكل الذي يضمن التوازن الفني بين رغبة الأطـراف والهيئات التحكيمية في التحرر من القيـود الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الوطنيـة و ضـرورة احتـرام المبادئ الأساسيـة للتقاضـي ؟
خـطـة البحـث :
و هكذا ، سنتناول هذا الموضوع تبعا للتسلسل المنطقي الذي يقتضيه إشكال البحث ، وذلك بالحديث في القسم الأول عن المكانة البارزة لمبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري ، والقيود التي ترد عليه ، ثم بعد ذلك سنخصص القسم الثاني لتبيان أهمية المبادئ الأساسيـة للتقاضي و مظاهر تكريس التحكيم التجاري لها . و في الخاتمة سنحاول الخروج بخلاصة لهذه الدراسة ، وتقديم بعض التوصيات التي نراها إلزامية لتدارك ما يمكن أن يحصل من نقص أو إخلال تشريعي في تنظيم ضمانات التحكيم التجاري .
وبالتالي ، فإن التقسيم الرئيسي لهذا الموضوع سيكون على الشكل التالي :
> القسم الأول : اعتمـاد التحكيم التجـاري على مبدأ سلطان الإرادة .
> القسم الثاني : تكريس التحكيم التجاري للمبادئ الأساسية للتقاضي .
