جودة التشريع ودورها في تحقيق الأمن القانوني

منشورات مجلس النواب

ملخص: تحاول هذه الورقة مقاربة علاقة جوهرية قائمة ما بين عنصرين أساسيين ، يمكن أن يتقاطعا خلال صيرورة كل قاعدة قانونية ، وحيث إن عملية صناعة القوانين تتطلب مراعاة مجموعة من القواعد المنهجية ، لضمان جودة التشريعات ، فإن عدم مراعاتها من شأنه التأثير على البنية العامة للنص القانوني ، مما قد يجعل القاعدة القانونية أمام تحدي تحقيق مبدأ يضمن استقرارها واستقرار الحقوق والحريات ، وهو ما يعرف بالأمن القانوني.

 الكلمات المفاتيح : الجودة التشريع القانوني – الصياغة القانونية-الأمن القانوني- الصياغة القانونية.

تقديم : 

  إن تطور مراحل نشأة الدولة، وظهور القاعدة القانونية قد ساهم في ظهور مبدأ الأمن القانوني ، حيث إن الدولة في مفهومها العام هي السلطة المؤسسة والشرعية التي تحكم وتحكم بالقانون ( 1 ) ، ومفهوم دولة القانون يعني خضوع الدولة بكل مؤسساتها ونشاطاتها على اختلافها للقانون ، وهو يسمى بخضوع الدولة للقانون ، وهذا الخضوع من شأنه حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في الأساس ، وهذه الحماية للحقوق والحريات تعتبر من المظاهر البارزة للدولة المدنية الحديثة . ما فالدولة القانونية هي تلك الدولة التي يكون فيها النظام القانوني عادلا بشكل يضمن توفير الحماية القصوى للحقوق والحريات، وهذا النظام القانوني لا يكتفى بالتنصيص عليه في متن الدساتير أو النصوص القانونية العادية بقدر ما يرتبط في بعض الأحيان.

بنصوص تطبيقية ، الشيء الذي يتطلب ضمان عدم تعرضها للمساس أو التقييد أو التغيير الفجائي بشكل يضمن معه تحقيقها للأمن القانوني . ويعد مبدأ الأمن القانوني أحد المرتكزات التي تقوم عليها دولة القانون ، ويعني التزام السلطات العامة بضمان نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية ، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بهدف زرع الثقة والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية ، وضمان إصدار تشريعات مطابقة للدستور وملاءمة لمقتضيات القانون الدولي . لهذا فإن مراعاة الجودة خلال صناعة التشريع ، يعتبر مدخلا من بين المداخل الأساسية التي ستمكن المشرع أو صائغ القاعدة القانونية من الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الضوابط التي ستمكنه من طرح مجموعة من الأسئلة القبلية وتقديم مجموعة من البدائل والاختيارات التي تتطلبها العملية التشريعية ، وذلك بغية تحقيق عدد من الأهداف وحماية مجموعة من المبادئ بما في ذلك مبدأ الأمن القانوني .

وهو الشيء الذي يجعلنا نتساءل حول طبيعة العلاقة القائمة ما بين التشريعات ومدى تحقيقها للأمن القانوني ، هل الأمر يرتبط فقط بنصوص قانونية تكرس هذا المبدأ ؟ أم أكثر من ذلك ، يرتبط بفلسفة عامة للقانون ، تتطلب ضوابط ومعايير داخل القاعدة القانونية نفسها لتحقيق هذا المبدأ ؟ وبناء على ما سبق سنحاول تقديم هذه الورقة استنادا إلى العناصر التالية :

 أولا : 4 تحديد مفهوم الأمن القانوني وجودة التشريع.

ثانيا : جودة التشريع والأمن القانوني : علاقات التأثير والتأثر .

 ثالثا : مداخل تعزيز جودة التشريع وتكريس الأمن القانوني.

 رابعا : خلاصات وتوصيات.

تحميل الورقة (اضغط هنا)

في حالة انتهاك حقوق الخاص، المرجو التواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك.