منازعات أملاك الجماعات الترابية على ضوء إجتهاد القضاء الإداري المغربي PDF.
تحميل كتاب "منازعات أملاك الجماعات الترابية على ضوء اجتهاد القضاء الإداري المغربي" بصيغة PDF.
معلومات الكتاب:
الاسم الكامل: منازعات أملاك الجماعات الترابية على ضوء اجتهاد القضاء المغربي.
المؤلف: الأستاذ محمد المجدوبي.
النوع: بحث أكاديمي.
السنة: الإصدار الثالث 2014.
تقديم: الدكتورة ثريا العيوني.
عدد الصفحات: 133
موجز من المقدمة:
"تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري استنادا لأحكام الدستور وتحديدا للفقرة الثانية من الفصل 135 منه التي تعرف الجماعات الترابية بأنها " أشخاص اعتبارية داخل في حكم القانون العام " وكذا استنادا لأحكام الميثاق الجماعي الذي اعتبر الجماعات أشخاص معنوية عامة داخل في حكم القانون العام " ، إذ تتولى القيام بمجموعة من الاختصاصات طريق أشخاص طبيعيين ونعني بهم ( الموظفين ) ، وأهم هذه الاختصاصات عموما يمكن هذه الجماعات من امتلاك الأملاك سواء العقارية منها أو المنقولة . وأملاك الجماعات هي كافة الأموال العقارية والمنقولة ، التي تمتلكها هذه الأخيرة ملكية تامة وكاملة أوتتصرف فيها تصرفا كاملا أو يعود إليها تدبيرها في حدود ما يسمح به القانون ، والتي اكتسبتها أو أصبحت تحت تصرفها على إثر اقتنائها من الدولة أو من غيرها تبعا للقواعد القانونية والتنظيمية ، أو نزعت ملكيتها طبقا لمقتضيات قانون نزع الملكية أو التي حصلت عليها من جراء مبادلات أو عن طريق الهبات والوصايا وهذه الأخيرة أصبحت نادرة ... الخ . ولم يتطرق المشرع المغربي إلى تعريف أملاك الجماعات في مختلف النصوص المنظمة أو الضابطة للأملاك الجماعية ، وإنما اكتفى بتحديد الأملاك التي يمكن أن تكون أملاك جماعية ، وهي إما أملاك عامة أو أملاك خاصة ، لكون التعاريف من اختصاص الفقه ، وقد سلك المشرع نفس النهج في مشروع قانون الأملاك الجماعية رقم 02.09 ، وهو ما يستشف من المادة الأولى منه..".
إشكالية الموضوع والتصميم :
إن هذا البحث سبحاول الاجابة على الاشكالية المتمثلة في مدى التزام الإدارة بالقواعد القانونية المطبقة في مجال الأملاك الجماعية ومدى دور القضاء في إلزام الادارة باتباع المساطر والقواعد القانونية الجاري بها العمل في نفس المجال وفض المنازعات المترتبة عنها . تتناسل عن هذه الاشكالية المحورية مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية : - ما مدى احترام الجماعات لإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كلما أرادت تكوين الملك الجماعي ؟ - ما مدى شرعية التعويض المحدد من طرف الادارة للمنزوعة ملكيته - ما مدى شرعية التعويض المحدد من طرف الخبير في حالة لجوء المنزوعة ملكيته للخبرة العقارية عن طريق القضاء ؟ ا هي عواقب نهج الجماعة طريقة الاعتداء المادي في تكوين ممتلكاتها ؟ - هل يكفي مجرد التعويض عن الاعتداء المادي جبر الضرر ؟ - هل الادارة تطبق بشكل موحد نفس المسطرة على الاشخاص الذين يتقدمون لطلب رخصة شغل الملك العام ؟ - هل الادارة تكون دائما عادلة في تسليم الرخص وسحبها ؟ وفي الأخير ما هي المعيقات التي تحول دون استغلال الجماعات لأملاكها الخاصة ؟ وحتى نتمكن من دراسة هذه الإشكالية سنعتمد على المنهج التحليلي مع استجلاء الاجتهاد القضائي في الموضوع ، ولهذه الغاية سيتم اعتماد التقسيم التالي :
الفصل الأول : المنازعات المتعلقة بأساليب تكوين الملك الجماعي. المبحث الاول : نزع الملكية.
المبحث الثاني : الاعتداء المادي.
الفصل الثاني: المنازعات المتعلقة بتدبير الملك الجماعي.
المبحث الأول : المنازعات المتعلقة بالملك العام الجماعي.
المبحث الثاني : المنازعات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي ( الكراء كنموذج ).
