كتاب القانون الدستوري- حسن بحري PDF

 كتاب القانون الدستوري- حسن بحري PDF

معلومات عامة:
اسم الكتاب: القانون الدستوري.
المؤلف: حسن مصطفى بحري.
الطبعة: الثانية 2013-دمشق.
عدد الصفحات: 346 صفحة.

موجز من المقدمة مع تصميم:
  مما لا شك فيه أن قيام الجماعة السياسية Political Community المنظمـة يفترض وجـود دسـتور Constitution لها ، يحـدد القواعـد الـتي تحكـم حياتهـا وتنظم سيرها ؛ فوجود الدستور ظاهرة عامة تتحقق في كل جماعة لها طابع النظام والاستقرار ، وتسير على مقتضى قواعد وسنن منضبطة . ويبدو من ذلك أن وجود الدستور قد ارتبط بوجود المجتمع السياسي منذ القدم ، فكل مجتمع سياسي يخضع ـ أياً كان نوعه ـ لنظام سياسي معين ، يوضح نظام الحكم فيه ، وينظم بالتالي العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، موفقاً في ذلك بين السلطة والحرية . وهكـذا ، فـإنّ الدستور في الدولة العصـريـة هـو « القـانون الأساسـي » Fundamental Law الـذي تـدور في فلكـه حياتهـا السياسية ، ويتجـاوب فيـه كيانها الاجتماعي ، وترتكز عليـه أوضاعها الإدارية ، وتُستمد منه مبادئها القانونية ، ويطلق على العلم الذي يختص بدراسته اسم « القانون الدستوري » . غير أن التـاريخ يحـدثنا أنّ الظـاهرة الدستورية ظـاهرة حديثة ، وأن اصطلاح « « القانون الدستوري » Constitutional Law لم يكن معروفا في كثير من الدول المتمدنة حتى أوائل القرن التاسع عشر . وعلـى الـرغـم مـن أن اصطلاح « القانون الدستوري » حـديث النشـأة ، حيـث يرجـع اسـتخدامه إلى تـاريـخ حـديث نسبياً ، ناهيـك عـن شـيـوع هـذا الاصطلاح في الوقت الحاضر بين الدراسات القانونية ، إلا أن الفقهاء لم يتفقوا على تحديد الموضوعات التي تدخل في نطاق هذا الاصطلاح ، نظراً لاختلافهم.

ف تعريفـه ، ويرجـع الخـلاف بين الفقهـاء في تعريـف القـانون الدستوري إلى اختلاف الزاوية التي ينظر إليها كل منهم ، فمن الفقهاء من يعتمد على المدلول اللغوي للاصطلاح ، ومنهم من يعتمد على المدلول الشكلي ، خاصة بعد انتشار ظاهرة تدوين الدساتير ، ومنهم من يتخذ من المدلول الموضـوعي أساسا يستند إليه في تعريف القانون الدستوري . ويمكـن القـول عمومـاً بـأن القانون الدستوري هـو : « فـرع مـن فـروع القـانـون الـعـام الـداخلي، يتضـمن مجموعـة القواعـد الأساسية في الدولـة المعاصرة ، والتي تهتم ببيـان شـكل الدولـة ( هـل هـي موحدة أم مركبـة ؟ ) ، ونظام الحكـم فيهـا ( هـل هـو جمهـوري أم ملكـي أم إمبراطوري أم أميري ؟ هـل هـو برلمـاني أم رئاسـي أم نظـام مجلسـي أم نظـام مـخـتلط ؟ هـل يـأخـذ بالديمقراطية الغربية الليبراليـة أم بالديمقراطية الاجتماعية أو " الديمقراطيـة الشعبية " ؟ )، وتنظيم السلطات العامة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) من حيـث تكوينهـا واختصاصـاتها، وعلاقاتهـا بعضـها بـبعض ، وبـالأفراد أو بالمواطنين، وتقـرر حقـوق المواطنين وحرياتهم، وتضع الضمانات الأساسية لحماية هـذه الحقـوق وتلك الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها ، كما تبين أيضاً فلسفة نظام الحكم في الدولة ( سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية )، أو بتعبير آخر ، ثبين الأيديولوجية التي تعتنقهـا أو تتبناهـا الدولـة وتسعى إلى تطبيقهـا ( هـل تتبنـى نـظـام الاقتصـاد الرأسمالي " الحـر " أم الاشتراكي " التدخلي " ؟ وهـل هـي دولـة علمانيـة أم غير علمانية " إسلامية ، مسيحية ، يهودية ... الخ " ) . وتعد الوثيقة الدستورية المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المدونة أو المكتوبة ، نظراً لما تتضمنه مـن قواعـد وأصـول ثبين نظام الحكم في الدولة ، وتحدد السلطات العامة فيها ، وترسم لها وظائفها....
...وبناء على ما تقدم ، سنقسم الدراسة في هذا القسم من المؤلف إلى ثلاثة أبواب رئيسية ، وفق الآتي : 
الباب الأول : ماهية القانون الدستوري.
 الباب الثاني : نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها.
 الباب الثالث : مبدأ سموالدستور وكفالة احترامه.


القانون الدستوري


إرسال تعليق

أحدث أقدم