كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل ، وهداه بعد ضلال ، وفقهه بعد غفلة ، ، والصلاة والسلام على محمد رسول الله الذي أرسله ربه للناس كافة بشيراً ونذيراً وهاديا ومعلما ليهلك من هلاك عن بينة ويحيى من حي عن بينة . و بعد ؛ فهذه دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية ، وفقنى الله فيها إلى إظهار محاسن الشريعة ، وتفوقها على القوانين الوضعية ، وسبقها إلى تقرير كل المبادىء الإنسانية ، والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ولم يهتد إليها العلماء إلا أخيرا . وسيرى القارىء مصداق هذا القول بين دفتي هذا الكتاب ، وأرجو أن لا ينتهي من قراءته إلا وقد أصبح يعتقد بما أعتقده ، وهو أن الشريعة الإسلامية هي شريعة كل زمان ومكان . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . رب أشرح لي صدري و يسر لي أمرى ، وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
تقديم وتوجيه
۱ - موضوع البحث : هذه دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية وعلى الأخص القانون المصرى ، تقوم على بحث المبادىء والنظريات العامة في الشريعة والقوانين ، وبيان وجوه الخلاف والوفاق بينهما ـ ، . وقد بدأت فيها بمقارنة أحكام القسم الجنائي ، وأرجو أن يعيننى الله حتى أتمه ، ، التمسم وأن يوفقنى بعد إتمامه إلى مقارنة أحكام القسم المدنى .
۲ - مخنويات الجزء الأول : وقد خصصت هذا الجزء لمباحث القسم الجنائي العام ، وسيكون الجزء الثاني شاملا للقسم الجنائي الخاص.
۳ ـ مرى المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي : وسيرى القارىء أني حرصت أشد الحرص على أن تكون المقارنة شاملة لكل المباديء والنظريات في كل موضوع جل أو هان ، وقد أردت من هذا أن يكون القارىء على علم بأحكام الشريعة في كل صغيرة وكبيرة ومدى اتفاقها أو اختلافها مع أحكام القوانين الوضعية ، كما أردت أن أقطع الطريق على من في قلوبهم مرض فلا يقولون لماذا خاض في هذا الموضوع وترك ذاك . وحين أقارن بين الشريعة والقوانين الوضعية ، لن أتتبع القانون في أطواره الأولى بالمقارنة والموازنة ، ولن أقارن بين القانون في القرن السابع الميلادي و بين الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في أول هذا القرن ؛ فإن القانون في هذه العهود لم يكن في مستوى يسمح له أن يقارن بالشريعة الإسلامية ، ولكنى أقارن حين أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر و بين الشريعة ، وحين أفعل هذا إنما أقارن بين قانون متغير متطور بسير حثيثا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال ، و بين شريعة نزلت من ثلاثة عشر قرنا لم تتغير ولم تتبدل فيامضى ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل ، شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل ؛ لأنها من...
