الخطأ المرفقي للمحافظ العقاري في القانون المغربي

الدكتور عمامو عبد الرحمان

مقدمة : 

   تعرف مسألة إثبات الملكية العقارية ونقلها وحمايتها صعوبة كبيرة على المستوى الواقعي نظرا للمراحل المختلفة التي تمر منها عملية التحفيظ من جهة ، ومن جهة أخرى تعدد وتعقد المنظومة العقارية التي تقننها، ولأجل ضمان صحة وسلامة التصرفات العقارية وتحقيق فكرة الائتمان العقاري عمل المشرع المغربي على إسناد صلاحيات واسعة لمرفق المحافظة العقارية عن طريق آليات المحافظ على الملكية العقارية والرهون . وتعتبر المحافظة العقارية من أهم الآليات القانونية التي أنشأتها الدولة ونظمتها بمقتضيات قانونية نظرا لاعتبارها دعامة أساسية في ضبط واستقرار الملكية العقارية وحماية الحقوق. 

ونظرا للدور الهام الذي تلعبه إدارة المحافظة العقارية في الواقع المعاش ولخطورة المهام المسندة للمحافظ على الملكية العقارية والرهون ولطبيعة القرارات التي يتخذها هذا الأخير عند تأسيسه للرسوم العقارية، فإن المشرع المغربي عمل على التأكيد على أهمية هذه المهام وخطورتها نتيجة الأخطاء المرفقية الصادرة عن المحافظين العقاريين والمنسوبة لمرفق المحافظة العقارية. 

والخطأ المرفقي هو الخطأ الذي يمكن نسبته لمرفق المحافظة العقارية حتى ولو كان من ارتكبه ماديا هو أحد المحافظين العقاريين ويقوم الخطأ هنا على أساس أن إدارة المحافظة العقارية هي التي تسببت في الضرر بكون هذا المرفق لم يؤد الخدمة العامة طبقا للقوانين المنظمة لها سواء كانت هذه القواعد من صنع المشرع أو من وضع المرفق نفسه أو قواعد يقتضيها السير العادي للمرفق.

 ومن هنا فإن الخطأ المرفقي يتخذ عدة صور تساهم فيه مجموعة من العوامل، كما يتوزع الخطأ المرفقي ما بين الأخطاء في القرارات التي يتخذها المحافظ العقاري وما بين الأخطاء في الأفعال المادية التي يحدثها هذا الأخير والتي تتحمل فيه إدارة المحافظة العقارية لوحدها عبء الإثبات.

ونهدف من خلال هذا الموضوع مناقشة كل من صور الأخطاء المرفقية ( الفقرة الأولى ) ثم ننتقل إلى الحديث عن العوامل المساهمة في تحديد الخطأ المرفقي ( الفقرة الثانية ). 

الفقرة الأولى : صور | الأخطاء المرفقية. سنسلط الضوء في هذه الفقرة للحديث عن صور الخطأ المرفقي والتي يمكن إجمالها في كل من حالة عدم أداء مرفق المحافظة العقارية للخدمة الموكولة إليه ( أولا ) ثم ننتقل إلى الحديث عن حالة أداء مرفق المحافظة العقارية للخدمة بشكل معيب ( ثانيا ) وننهي حديثنا عن تباطؤ مرفق المحافظة العقارية في أداء الخدمة المنوطة به ( ثالثا ) . 

أولا : حالة عدم أداء مرفق المحافظة العقارية للخدمة الموكولة إليه. 

يرتبط إنشاء وإلغاء وتنظيم مرافق المحافظة العقارية بالسلطة التقديرية للإدارة ، غير أن هذه السلطة محددة بحدود لا يجوز تجاوزه ، وتتمثل هذه الحدود في أحقية الأفراد والمرتفقين في الانتفاع بخدمات هذه المرافق ومطالبة الإدارة بتنظيم مرفق المحافظة على نحو معين يمكنه من تأدية خدماته والقيام بوظائفه في حالة عجز المرفق عن القيام بعمله نتيجة عدم تنظيمه 638 وتتمثل هذه الصورة في حالة امتناع مرفق المحافظة العقارية عن أداء واجب كان يجب عليه القيام به، فيترتب على موقفها السلبي ضرر يصيب الأفراد. 

ففي هذه الحالة تسأل الإدارة عن الأضرار الناجمة عن امتناعها عن إتيان تصرف معين ، فالخطأ هنا لا يتمثل في عمل إيجابي قامت به إدارة المحافظة العقارية، وإنما هو موقف سلبي بالامتناع عن القيام بعمل ما يجب عليها القيام به ، كما في حالة رفض المحافظ العقار تسجيل إراثة المدعين بالرسم العقاري رغم صدور أحكام نهائية في الموضوع .9 639 كما تدخل في خانة الأخطاء المرفقية نتيجة عدم قيام مرفق المحافظة العقارية بالخدمة الموكولة إليها . رفض المحافظ العقاري تأسيس رسم عقاري...

تحميل المقالة بكمالها (اضغط هنا)