محاضرات في قانون التأمين-د.فؤاد معلال
د.فؤاد معلال
كليةالقانون فاس
الموسم الجامعي 21/20
موجز من المقدمة:
أولا . بروز الحاجة إلى التأمين وأسميته التأمين مصدر أمان واطمئنان من حيث أنه يهدف إلى جعل الإنسان في مأمن من المخاطر ، والآفات التي تهدده . فالإنسـان يواجه في حياته اليومية عددا كبيرا من المخاطر غير المتوقعة تختلف : طبيعتها وتتفاوت في خطورتها . منها ما يرتبط بحياته العادية ( حوادث متعددة المصادر ، مرض ... ) ومنها ما يرتبط بنشاطه المهني تبعا لنوع ذلك النشاط . ولقد سـعى الإنسـان دائما إلى الاحتماء من هذه المخاطر بوسـائل متعددة بدأت بالادخار الفردي وبالتضـامن العائلي أو العشائري أو القبلي ، وانتهت بابتداع نظام التأمين . من هنا كان التأمين وسيلة مبتدعة لتوقي العواقب المالية للمخاطر التي تصيب الإنسان ، بحيث عوض أن يترك هذا الأخير يتحملها لوحده أو يتحملها في إطار التضامن العائلي أو القبلي الذي يظل متسما بمحدوديته ـ بالنظر إما لقلة عدد الأشخاص الذين يحصـل بينهم التوزيع أو لكون أن هؤلاء إنما يسـاهمون في التخفيف من عواقب الخطر فقط بحيث يترك الجزء ا الأعظم منه على عاتق من انصب عليه - يتدخل التأمين ليتولى مبدئيا تحمل تلك العواقب محل من انصب عليه الخطر . ويكتسي التأمين أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر بسبب ما رافق التطور التكنولوجي من ازدياد في المخاطر ومن اشتداد في عواقبها . وهو قد أصبح أحد الأدوات الأساسية في الاقتصاديات الحديثة ، يحتاط بواسطته الشخص من الأخطار التي تهدده في شـخصـه أو أمواله أو تلك التي قد يتسبب فيها للغير ، فيوفر له الاطمئنان الذي يجعله يتاجر ، ويستثمر ، ويشيد ، ويصـنع ، مقدمة ويعيش حياته من دون خوف . وتبعا لذلك فقد أصبح عقد التأمين من أكثر العقود التجارية انتشارا في الوقت الحاضر ، وأصبحت شركات التأمين من أكبر الشركات وأضخمها في الاقتصاديات الحديثة ، تساهم بدور كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني ، إما بشكل مباشر عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها ، أو بشكل غير مباشـر عن طريق تشجيع التجارة ، والاستثمار بتوفيرها غطاء للمستثمرين من المخاطر التي تهددهم . وبالنظر لما للتأمين من أهمية فقد أولاه المشـرع الكثير من العناية تمثلت في تنظيمه للعلاقة بين المؤمن والمؤمن له ، وفي تحديده لوسائل بسط الدولة لمراقبتها على مؤسسات التأمين . من هنا فقد كان للتأمين ارتباط بكل من القانون الخاص ( عقد التأمين ) والقانون العام ( مراقبة الدولة ) . ومن ثم فإن تدخل الدولة في التأمين يتم على مستويين : على مستوى العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ، لتفادي فرض الأول ، من موقع القوة الذي يتواجد فيها ، شروطا تعسفية على الثاني ، أو إعطاؤه ضمانات أقل مما يجب . على مستوى تسيير مؤسـسـات التأمين ذاتها : عن طريق فرض أحكام خاصـة على هذه الأخيرة أن تتبعها في ضـبط حساباتها ، وفي تقدير التزاماتها ، وفي الوفاء بهذه الالتزامات ، وعن طريق بسط مراقبتها المالية على هذه المؤسسات ضمانا لحقوق المؤمن لهم وحماية للاقتصاد الوطني . 1 < -2 ثانيا . تحديه التشريع المغربي المتعلق بالتأمين لقد عرف التشريع المغربي المتعلق بالتأمين تحولا جذريا في السنين الأخيرة تحقق بصدور مدونة التأمينات لسنة 22002 ، والتي جرى تعديلها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 39.05 المؤرخ ب 14 فبراير 32006 ، ثم القانون رقم 59.13 المؤرخ في 25 أغسطس 42016 ، والذي أحدث بموجبه نظام التأمين التكافلي ، إضافة إلى فرض إجبارية التأمين على أوراش البناء والمسؤولية المدنية العشرية ، ثم القانون رقم 110.14 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية...
محاور المحاضرات:
مفهوم للتأمين
عقد التأمين بصفة عامة
التأمين التكافلي
التأمين من الأضرار
التأمين من المسؤولية
التأمين الإجباري على السيارات
صندوق ضمان حواده السير
