كتاب: الحكامة الترابية على مستوى الجماعات  والجهات بين احترام القانون وتكريس النزاهة والشفافية pdf

معلومات عامة:

عنوان المؤلف: كتاب: الحكامة الترابية على مستوى الجماعات  والجهات بين احترام القانون وتكريس النزاهة والشفافية.

المؤلف: د.أحمد مفيد.

النوع: كتاب تركيبي.

دعم والسنة: السفارة البريطانية بالرباط-المغرب 2016.

موجز من المقدمة:

  يندرج إصدار هذا الكتاب في إطار مشروع الحكامة المحلية الذي ينجزه مرصد الرشوة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبرانسي المغرب ) . وقد جاء كثمرة للقاءات والدورات التكوينية الجهوية التي نظمتها ترانسبرانسي المغرب مع الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين خلال سنة 2016. تم عقد هذه اللقاءات في 25 و 26 ماي بفاس ، وفي 1 و 2 يونيو بمراكش ، وفي 20 و 21 و 22 و 23 يونيو بطنجة. 

انطلق المشروع من مفهوم الحكامة الترابية كما تناولها الدستور وعملت على تكريسها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجاعات الترابية ، مع التركيز القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات ، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجهات. 

وقد تناولت اللقاءات والدورات التكوينية المذكورة بالتحليل والدراسة مختلف القضايا المتعلقة بالحكامة الترابية على مستوى الجماعات والجهات ، والتي تهم أساسا النقط التالية : 

تنظيم وسير المجالس المنتخبة ، المستجدات الرئيسية لنظام المنتخب ، الآليات التشاركية للحوار والتشاور ، الهيئات الاستشارية الموضوعاتية ، حق تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ، المقتضيات الجديدة الخاصة بإدارة الجماعة والجهة ، المقتضيات الجديدة الخاصة بأجهزة وآليات تنفيذ المشاريع ، الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للحكامة التشاركية ، قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تدبير مبدأ التدبير الحر ، مواكبة السلطة المرطزية من أجل مساندة الجماعة والجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها . أهم الخلاصات لقد مكن النقاش وتبادل الأفكار خلال اللقاءات السابقة الذكر من الوقوف على ما يلي : 

الحاجة الملحة لدى المنتخبات والمنتخبين في المزيد من المعرفة المتعلقة بمضامين القوانين التنظيمية والمفاهيم الأساسية التي جاءت بها ، ولا سيما :

 - مفهوم التدبير الحر ؛ مبدأ التفريع وممارسة الاختصاصات ؛

 - آليات الشراكة والتعاون ؛ 

مالية الجماعات الترابية ؛ 

- العلاقة بين المنتخب والسلطة المحلية وباقي المصالح اللاممركزة .

الرغبة في الاطلاع على المزيد من المعلومات والأنظمة المقارنة من أجل إغناء تجربتهم ، ولا سيما فيما يتعلق بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور التي بين الواقع أنها غير متطورة بالشكل الكافي ؛ 

• المطالبة بضرورة إصدار ما تبقى من النصوص التشريعية والتنظيمية التطبيقية الضرورية لإعمال قواعد الحكامة ، مثل : النص التنظيمي المتعلق بمنح تعويضات لبعض أعضاء المجلس ؛ النص التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات تقديم العرائض ؛ النص التنظيمي الذي سيحدد المعلومات المالية التي يمكن نشرها للعموم ؛ النص التنظيمي الذي يحدد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. 

من جهة أخرى ، عبر المشاركات والمشاركون عن غياب بعض المقتضيات في القوانين التنظيمية التي يمكن أن تساعدهم على إعمال بعض المقتضيات الدستورية المتعلقة بحكامة المرافق العمومية ، ولا سيما : 

تلقي التظلمات والشكايات الصادرة عن الساكنة ، والتي يبقى تنظيمها في الوقت الحالي يخضع للممارسة ؛ التواصل مع الساكنة وطرق تنظيم ومأسسة هذا التواصل . . تم التأكيد أيضا على ضرورة إصدار ميثاق المرافق العمومية الذي ينص عليه الدستور ، والذي سيسمح بتحديد قواعد الحكامة الجيدة التي تهم مختلف الإدارات ومن بينها الجماعات الترابية .

لتحميل (اضغط هنا)