ندوة: التحكيم التجاري والعمل القضائي.
معلومات عامة:
ندوة مشتركة بين قضاء النقض المغربي والمصري بتاريخ 5 مارس 2004، حول التحكيم التجاري والعمل القضائي.
تقديم:
رغبة في تفعيل اتفاقية التوأمة المبرمة بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية ، نظم المجلس الأعلى يوما دراسيا حول " العمل القضائي والتحكيم التجاري " ، شارك فيه نخبة من كبار القضاة من المؤسستين القضائيتين بمصر والمغرب ، وذلك سعيا إلى إبراز دور التحكيم التجاري الوطني والدولي وأهميته في حل المنازعات ، ومكانته في التشريعات المقارنة ، وما يتميز به من سمات ، باعتباره وسيلة مثلى يلجأ إليها التجار ورجال الأعمال خاصة في المعاملات التجارية الدولية .
و قد تميزت المداخلات القيمة بتحليل معيار التفرقة بين التحكيم التجاري الوطني والدولي ، وأهم صور اتفاق سقوط التحكيم متى تعذر تحقق الغاية للفصل في المنازعة بالسرعة المطلوبة ، ودور القضاء المساند لخصومة التحكيم ، سواء من خلال تشكيل هيئة التحكيم أو المساهمة في توفير الإثبات أحيانا.
ومفهوم النظام العام وما استقر عليه العمل القضائي من خلال رقابته للتحقق من توافر الشروط اللازمة للتنفيذ، كما تركزت المناقشات الرفيعة بتحليل أهم توجهات العمل القضائي وبالأخص القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية، وما يستوجبه الموضوع من تدخل تشريعي شامل لمعالجة القصور وأثره في تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية.
و هكذا ، أجمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي على أن المواضيع المختارة تعتبر حلقة مكملة للمداخلات التي ألقيت على مدى يومين سابقين في إطار الندوة الدولية حول التحكيم التجاري الوطني والدولي والتي أشرف على إعدادها المجلس الأعلى.
ولقد شكل هذا اللقاء المشترك تعزيزا لاتفاقية التبادل الحر التي وقعت بين البلدين فرصة لتبادل الآراء ، وتعميق النقاش ، والاطلاع على التجارب بين المؤسستين القضائيتين ، وسبل الارتقاء بالعمل القضائي في البلدين الشقيقين نحو ترسيخ سيادة القانون ، وإحقاق الحقوق ، وإشاعة قيم العدل والمساواة ، والسمو بالاجتهاد القضائي نحو الأفضل لتحقيق العدل الذي نتوخاه ، وأداء القضاء الأمثل الذي نبتغيه . و اللـه المـوفق
د.إدريس الضحاك
الرئيس الأول للمجلس الأعلى
