رسالة ماستر: بيع ملك الغير-دراسة مقارنة
معلومات عامة:
العنوان الكامل: بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
المؤلف: أيمن محمد حسين ناصر.
نوع البحث: رسالة ماجستير في القانون الخاص.
السنة والمكان: جامعة النجاح الوطنية - فلسطين 2016.
عدد الصفحات: 200 صفحة.
موجز من المقدمة:
يعتبر البيع من أقدم وأكثر العقود الشائعة في الحياة العملية ، ونظرا لانتشاره وشيوعه في التعامل فقد حظي تنظيمه في التقنينات الحديثة بنصوص قانونية عديدة ، ذلك أن هدف القـانون حمايـة المالك حماية شاملة بمنع الغير من الاعتداء على ملكه ، حيث أن مالك الشيء وحده ، لـه حـق التصرف في ملكه ، ولكن قد يحدث أحيانا أن يصدر التصرف من غير مالك الشيء ، فالأب قـد ملك ولده باعتباره أصيلا عن نفسه لا نائبا ، و ، والزوج قد يبيع ملك زوجته باعتبـاره أصـيلا أيضا لا نائبا ، وكثيرا ما يبيع الحاضرين أموال الغائبين ، فهذه البيوع كلها تدخل في نطاق بيـع ملك الغير أو كما يعرف في الفقه الإسلامي بيع الفضولي . ملك الغير يتعارض من الناحية المنطقية بل والقانونية مع القول الفقهي " فاقـد الشـيء لا يعطيه " وتبدوا المشكلة أعظم إذا ما علمنا أن القوانين والأنظمة المتعلقـة بالتسـجيل أوالشـهر المطبقة على البيوع العقارية تعارض بيع ملك الغير ، ولكن بالرغم من ذلك نجد أن العقاري ملك الغير كثير الوقوع في الحياة العملية . لهذا نجد أن التشريعات الوضعية ليست موحدة في موقفها من التأصيل القانوني لبيع ملك الغير ، بل إن الفقهاء العرب اختلفوا في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير ، وذلك بسبب الصـياغة الفنية لنصوص القوانين المدنية المتعلقة بموضوع الدراسة ، حيث أن هذه النصوص في معظمها استمدت من الفقه الغربي وبالأخص من القانون المدني الفرنسي الذي جاء بنص غامض يقضي ببطلان ملك الغير – دون أي تفصيل لأحكامه – والآثار القانونية المترتبة عليـه إن وقـع ، وحتى الفقه الإسلامي في تكييفه للطبيعة القانونية لبيع الفضولي لم يكن موقفه موحدا مـن هـذه المسألة . ومن الطبيعي أن يلقى هذا الخلاف الفقهي في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في ظلالـه على الآثار القانونية المترتبة عليه إذا ما وقع .
والمبررات السابقة ليست وحدها التي تكمن وراء اختياري لموضوع هذه الدراسة ، فهناك أخرى غيرها تعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة كانت مبررا لاختياره موضوعا لهذه الدراسة ، وأجمل تلك الأسباب فيما يلي : 1- تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يترتب على بيع ملك الغير من آثار قانونية تنعكس في نطـاق الحياة العملية للمجتمع . 2- ضرورة توعية المجتمع الفلسطيني بأحكام بيع ملك الغير حتى لا يثـري أشـخاص علـى حساب أشخاص آخرين بدون وجه حق ، وهذا من شأنه أن يحافظ على الكسب المشروع . 3- طرح توصيات للهيئات المختصة للتغلب على الإرباك الموجود فـي صـياغة النصـوص المتعلقة بموضوع الدراسة ، لا سيما أن مشروع القانون المدني الفلسطيني لا زال قيد الدراسة . الجهود السابقة لأن دراستي ستكون مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، توجهت أولا إلى كتب الفقهاء المسلمين فوجدت أنهم تطرقوا لمسألة بيع الفضولي أثناء بحثهم بعض المسائل المتعلقـة بالعقـد الموقوف وبناء عليه بينوا رأيهم في مسألة بيع الفضولي ، وأكثر المذاهب التي بحثت هذه المسألة المذهب الحنفي الذي ذكر فيه أكثر من رأي في أحكام بيع الفضولي . وعند فقهاء القانون لم أعثر على دراسة متكاملة وتفصيلية لأحكام بيع ملك الغير ، وإنمـا جـاء شرحهم لهذا الموضوع في سياق بحثهم لعقد البيع بشكل عام تحت عنوان أنواع البيوع بصـفته نوع منها . أما المعاصرون من فقهاء القانون الوضعي الذين بحثوا في بيع ملك الغير بشكل مستقل لم تكـن دراستهم مقارنة بالقوانين التي أردناها كالقانون المدني المصري وقـانون الموجبـات والعقـود اللبناني ، مع القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي ومرشد الحيران ومجلة الأحكـام العدلية المستندة إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي من كل مسألة من مسائل البحـث كونهـا القانون المدني المطبق في فلسطين...
منهج البحث :
1- اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي لأنني سوف أعمل على تحليـل النصـوص القانونية ذات الصلة بالموضوع والوقوف على الاجتهادات القضـائية بتحليلهـا وبيـان المبـدأ القانوني التي تقوم عليه .
2- واعتمدت في هذه الدراسة أيضا على المنهج المقارن لأنني سوف أبين في هـذه الدراسـة المواقف القانونية في مصر ولبنان والأردن والعراق وفلسطين ومقارنتها مع المذاهب الفقهيـة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية .
هذا وقد جاء البحث على النحو التالي :
أولا : الفصل التمهيدي وتكلمت فيه عن ماهية البيع .
ثانيا : الفصل الأول ، وتكلمت فيه عن مفهوم بيع ملك الغير وتحديد نطاقه .
ثالثا : الفصل الثاني : وتكلمت عن الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير. رابعا : الفصل الثالث : وفيه بحثت موضوع بيع عقار الغير .
خامسا : الفصل الرابع وفيه تكلمت عن أحكام بيع ملك الغير .
سادسا : ثم تلا ذلك خاتمة ، تضمنت نتائج البحث وتوصياته .
سابعا : وقائمة للمراجع والمصادر .
