الدفوع الشكلية في المادة المدنية دراسة فقهية وقضائية PDF

 الدفوع الشكلية في المادة المدنية دراسة فقهية وقضائية (بحث)

معلومات عامة:

عنوان البحث: الدفوع الشكلية في المادة المدنية-دراسة فقهية وقضائية.

اسم المؤلف: سمير الغالمي.

المكان: المعهد العالي للقضاء-الرباط المغرب.

السنة: 2010.

موجز المقدمة:

يطلق اصطلاح الدفع بمعناه العام على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوی خصمه، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها، أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها. 

ويطلق التعبير بمعناه الخاص في اصطلاح قانون المرافعات على الوسائل التي يستعين بها الخصم و يطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة، دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه ، فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه، كأن يجيب بأن الدعوى قد رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل ، و وسائل الدفاع هذه تعرف بالدفوع الشكلية. 

أما وسائل الدفاع المتعلقة بأصل الحق، أي التي توجه إلى ذات الحق المدعى به، كأن ينكر وجوده أو يزعم انقضاءه فهي تعرف بالدفوع الموضوعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جدلا فقهيا كبيرا بخصوص وسائل الدفاع التي ينكر بها الخصم سلطة خصمه في استعمال الدعوى 3 ، فهناك جانب من الفقه يدخلها في زمرة الدفوع الشكلية و هناك من يلحقها بالدفوع الموضوعية، في حين أن هناك اتجاه ثالث يعتبرها دفوعا من نوع خاص. 

وبعبارة تفصيلية، عندما يلجأ المدعي إلى القضاء يتعين عليه أن يتخذ الإجراءات الشكلية الصحيحة التي نص عليها قانون المسطرة المدنية، وذلك حتى تنعقد الخصومة و يتعين عليه أن يستند إلى حق، و أن تكون له دعوى أي أن يكون المشرع قد أجاز له الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق الذي يدعيه، فإذا لم تستكمل هذه الشروط فللمدعى عليه أن يجيب على ما يدعيه خصمه بدفع لا يتصور أن يوجه إلا للخصومة فيكون شكليا، أو لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيكون موضوعيا ، أو للدعوى فيكون دفعا بعدم القبول. 

و يعرف الشراح الفرنسيون الدفع الشكلي بأنه وسيلة دفاع بمقتضاه يدفع الخصم دعوى خصمه، بقصد تفادي الحكم عليه مؤقتا بما يدعيه، و يطعن به في إجراءات الخصومة، إما لأنها رفعت إلى محكمة غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل و ذلك كله من غير المساس بأصل الحق المدعى به لا بالمنازعة فيه و لا بالتسليم به.

 و نؤكد أن الدعوى أو الدفع هو وسيلة المطالبة القضائية، فإذا جاز التمسك بأمر جاز طلبه و جاز دفعه و إذا امتنع التمسك به، امتنع سواء في صورة طلب أو في صورة دفع. و بعبارة أخرى، ما يجوز طلبه بطريق الدعوى، يجوز نفيه بالدفع.

خصائص الدفوع الشكلية:

 تشترك الدفوع الشكلية في صفات خاصة تتميز بها عن الدفوع الموضوعية، و فيما يلي ما تتميز به:

 أولا : أنها تبدى قبل التكلم في موضوع الدعوى، أي في بدء النزاع و إلا سقط الحق في الإدلاء بها، على اعتبار أن صاحب الحق فيها قد تنازل عنها. 

و هذه القاعدة تتماشى مع المنطق السليم إذ من الطبيعي أن لا يسمح للمدعى عليه بالتراخي في إبداء هذه الدفوع التي لا تمس أصل الحق بعد التكلم في الموضوع، و ذلك منعا من تأخير الفصل في الدعوى.

هذا بالنسبة للدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ، أما الدفوع المتعلقة بالنظام العام فيجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى . وبالنسبة للدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى و لا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع على آخر ، و بهذا تختلف عن الدفوع الشكلية...

خطة البحث:

لكي نتناول بالبحث نظام الدفوع الشكلية في المادة المدنية ، لا ينبغي أن نولي بحثنا هذا، الجانب النظري الصرف، بل لابد من الاهتمام بالجانب العملي إذ لا فائدة من دراسة تظل أسيرة الأفكار النظرية، بعيدة كل البعد عن الحياة العملية، ولهذا قد سعيت جهد الإمكان في هذه الدراسة ، إلى تطعيم البحث بكل ما اطلعت عليه من اجتهادات وأحكام قضائية في الموضوع.

 ولم تشمل دراستنا لهذا الموضوع إلا على بعض المقارنات البسيطة ، إذ أن الدراسة المقارنة لها أصول معروفة، ولكننا مع ذلك أشرنا لبعض النظم و التشريعات متى كان ذلك ضروریا و مفيدا و على سبيل الاسترشاد . 

ولتكوين فكرة عامة عن نظام الدفوع الشكلية في المادة المدنية ، فإننا ارتأينا تناوله في ثلاثة فصول على الشكل الآتي :

 الفصل الأول : الدفوع المقصود منها خروج النزاع من ولاية المحكمة . 

الفصل الثاني : الدفوع بعدم القبول ( أو الدفوع التي من شأنها إنكار سلطة الخصم في استعمال الدعوى ).

الفصل الثالث : الدفوع الرامية إلى بطلان إجراء من إجراءات الدعوى.

لتحميل-اضغط هنا-