دور النيابة العامة أمام قضاء الأسرة
مـقـدمـة
مما لاشك فيه أن القضاء بوجه عام يعد إحدى الأعمدة والركائز الأساسية لضمان الحقوق والحريات والحماية من التجاوزات التي قد تطالها والسهر على احترام القوانين والتشريعات من طرف الجميع دونما أي تمييز.
وتعتبر هذه المهام الجسيمة من مقومات الدولة الحديثة، ومرتكزات البناء الديموقراطي ، ومدخلا لا محيد عنه لتحقيق التنمية.
والنيابة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام القضائي، تعتبر بدورها " الركيزة الأساسية لتنفيذ كل سياسية جنائية، وفضلا عن ذلك فهي الأداة الفعالة للسهر على احترام وسيادة القانون، وصون الحريات العامة ، وحماية النظام العام، والدفاع عن حقوق المجتمع، وإن مواجهة مثل هذه المهام الجسيمة، تقتضي أن يكون قضاة النيابة العامة على أعلى درجات من الوعي بمسؤولياتهم ، وعلى قدر كبير من الحزم في مباشرة أعمالهم ، مسلحين في ذلك بأسلوب عمل واضح وفعال . وبالنظر لهذا المركز الذي تحتله النيابة العامة ، فقد سعى المشرع المغربي من خلال ترسانته القانونية الحديثة إلى تقوية وتعزيز دور هذه المؤسسة القضائية في مختلف الميادين سعيا منه إلى تطبيق القانون واحترام بنوده، ترسيخا لدولة الحق والقانون، وإقامة مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة، والود والإخاء بين أفراده كي يعيشوا فيما بينهم في طمأنينة ووئام وسلام ، ولعل هذا ما انتهجته بلادنا بشكل جلي في قطاع حيوي يعد بحق قطب المجتمع ورحاه ألا وهو قطاع الأسرة، التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، والمرأة دعامته الأساسية تصنع الأجيال، فبين أحضانها يتعلم الأطفال أولى خطوات حياتهم، ليصبحوا بعد حين من الدهر نساء ورجال المستقبل.
ونعتقد أن اتساع نطاق المجالات التي تتدخل فيها النيابة العامة، مرده تطور المنظور التقليدي للنيابة العامة بعدما أضحت اختصاصاتها لا تقتصر على المركز الطبيعي لها والمتمثل في الردع والزجر، في إطار عدالة جنائية صرفة ، وإنما أصبحت أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة في إدارة العدالة بشكل أحسن وأفضل، في مختلف المناحي وبالتالي أصبحنا أمام عدالة إدارية، مالية، تجارية، أسرية، مما حتم إيجاد مؤسسة المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية، وجهازا لنيابة العامة بالمحاكم المالية ، والمحاكم التجارية، وبقضاء الأسرة.
وغني عن البيان أن النيابة العامة كانت تحتل مركزا قانونيا في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تم نسخ أحكامها بموجب المادة 397 من مدونة الأسرة ، بيد أن مركز النيابة العامة تعزز في ظل مدونة الأسرة بشكل يدعو إلى الاطمئنان، وذلك في أكثر من عشرين مادة ، سيما في إطار مساعدة كل طرف يمكن أن تمس حقوقه المادية والمعنوية، بما فيها إمكانية الطعن في الأوامر والمقررات.
