سياسة الخصوصية/اتفاقية الاستخدام

مرحبا بكم أولا في موقعنا "القانون المغربي".

طبيعة الموقع:
يهدف الموقع لنشر المعرفة القانونية، ولذلك يضع بين يدكم العديد من المقالات لتحقيق هذا الهدف.
ويسمح الموقع باستخدامه وفقاً للشروط الآتية: إن استخدامك لموقع القانون المغربي www.9anonmaroc.com يُعتبر قبولاً منك بهذه الشروط، فإذا كنت لا تقبلها بالكامل فإن دخولك و/أو استخدامك للموقع يعتبر بغير إذن وعليك أن تتوقف عن استخدامه فوراً.

ويسرنا تلخيص سياستنا الخصوصية بالتالي:

أولاً: نرجو من كل مستخدم جديد لموقع "القانون المغربي", أن يقرأ بتمعّن و يفهم الأحكام في هذه الاتفاقية قبل مواصلة تصفح الموقع. تخضع هذه الإتفاقية لمبادئ حُسن النية؛ والأعراف المتبعة على شبكة الإنترنت.‏

ثانياً: إنك توافق على أن استخدامك موقع "القانون المغربي" سيقتصر فقط على الأغراض المشروعة، وإنك سوف تمتنع عن إرسال أو بث أي مادة من خلال هذا الموقع يكون من شأنها أن تخل أو تتعدى على حقوق الآخرين أو تحد من أو تمنع استخدامهم لهذا الموقع، أو تنطوي على أمر غير مشروع، أو على تهديد أو إساءة أو قدح أو ذم أو قذف، أو تعدي على خصوصية الآخرين، أو حقوق النشر الخاصة بالغير، أو على ألفاظ فاحشة، أو تسيء إلى الأديان والمقدسات أو تنتهك حرمتها، أو تكون لأي سبب آخر غير مقبولة، أو يكون من شأنها أن تشجع على ارتكاب جريمة أو تنطوي على جرم أو فعل يترتب عليها مسؤولية جزائية و/أو مدنية أو تكون فيها مخالفة لأي قانون.

ثالثاً: عندما تستخدم موقع "القانون المغربي", فإنك توافق بأنك لن تقوم إطلاقاً بتخزين أي جزء من محتويات الموقع لأغراض الاستخدام التجاري. إلا أنه يسمح لك بتخزين بعض من محتويات الموقع للأغراض الشخصية والاستعمال العادل (Fair Use) لأغراض تعليمية غير ربحية.

رابعاً: يحتفظ "القانون المغربي" بحقه بتعديل هذه الشروط متى شاء ودون سابق إشعار أو إنذار لمستخدمي الموقع حيث يتوجب عليك كمستخدم للموقع أن تراجع دوماً هذه الشروط والالتزام بمضمونها.

خامساً: يحظر إعادة طبع، أو نشر، أو توزيع جزء، أو كل محتويات موقع "القانون المغربي"، بدون موافقة ادارة هذا الموقع.

سادساً: موقع "قانون المغربي" الإلكتروني، والشعارات الخاصة بالموقع، هي علامات خاص به ولا يسمح باستعمالها بإستثناء شعار المملكة المغربية.
سابعا: أي إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية او استعمال محتوى الموقع لاغراض تجارية دون إذن من ادارة الموقع يجري عليه احكام قانون المملكة المغربية.
إدارة الموقع


إرسال تعليق